وزيرة التضامن تتفقد مقر «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال تحت الإنشاء

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مقر إنشاء «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذي ينفذه صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على مراحل تنفيذ المركز والفترة الزمنية المتبقية على انتهاء أعمال التجهيزات، موجهة طاقم العمل بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه وفق أعلي معايير الجودة العالمية لما يمثله هذا المركز من أهمية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن منظومة مراكز الانتصار للتميز في تقديم خدمات الإرشاد والدعم والنفسي والاجتماعي للأطفال ستقام على غرار مراكز العزيمة التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي والتابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واستكمالا لتلك المراكز المتميزة، حيث تم الاستقرار أن يكون ذلك المركز نقطة الانطلاق لبقية المراكز على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز يقام على أحد المواقع التابعة للوزارة، وذلك في إطار حرصها على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة، خاصة أن الوزارة تعمل على حصر أصولها أولا بأول وإعادة تقييمها وتعيد استغلال غير المستغلة منها.

ويعد «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مركز تميز رائد لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويعمل المركز على توفير بيئة تأهيلية آمنة وشاملة للأطفال عبر حزمة خدمات نفسية واجتماعية متكاملة، وتدخلات سلوكية فعالة، وبناء قدرات الكوادر المعنية، فضلا عن شراكات داعمة لضمان الجودة والاستدامة.

ويستهدف المركز الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر، ممن يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية، والأطفال المتأثرين بالعنف والصدمات النفسية، لاسيما اضطرابات ما بعد الصدمة، والأطفال الذين يواجهون تحديات نفسية وسلوكية تؤثر على التكيف والتعلم والاندماج.

وسيقدم المركز حزمة متكاملة من التدخلات تشمل تأهيل نفسي واجتماعي، تدخل سلوكي، علاج دوائي عند الحاجة، وبناء قدرات الكوادر عبر أدلة علمية وتدريب عملي تطبيقي، بالإضافة إلى متابعة لاحقة بعد الخروج لضمان الدمج المجتمعي.