مرسى يعد بحل أزمة المحامين والشرطة خلال أسبوع

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه بحث مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال لقائه برؤساء النقابات المهنية اليوم الثلاثاء، أزمة المحامين والشرطة التى استعلت على خلفية الاعتداء على المحامين فى قسم شرطة مدينة نصر.وأشار إلى أن نقابة المحامين فى انتظار قرار رئاسى بشأن الجزاء الإدارى والشرطى على من اعتدى على المحامين من الضباط، أما التحقيقات الجنائية فيجب أن تأخذ مجراها وإجراءاتها الطبيعية.وأضاف عاشور أن الرئيس مرسى وعده بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن مطالب المحامين بخصوص أزمة الشرطة خلال أسبوع، مضيفا أن الرئيس قاله له إنه سيتصل به ويطلعه على القرار.وأشار نقيب المحامين إلى أنه استعرض مع رئيس الجمهورية بعض النقاط المهمة، منها دعم الدولة لصندوق معاشات نقابة المحامين أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، وفتح اشتراك المحامين فى معاشات التأمينات بشكل اختيارى لمن يرغب من المحامين، وأن يطلق للمحامين الاستفادة بنظام التموين المدعوم من خلال إصدار بطاقات التموين الضريبية طبقا للقواعد المعهودة فى وزارة التأمينات.وطالب عاشور رئيس الجمهورية باسترداد الأموال الخاصة بأتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارتى العدل والمالية وضرورة توريدها لنقابة المحامين، مع تعديل آلية تحصيل أتعاب المحاماة ليتم تحصيلها عن طريق النقابة وليس من خلال وزارة العدل.من ناحية أخرى، طالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ ما وعد به بعض القوى السياسية والوطنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يضمن التمثيل العادل فيها وإعادة التوازن بما لا يسمح بتغول تيار سياسى أو فصيل بعينه عليها، ليأتى الدستور معبراً عن الجميع وليس مفروضاً عليهم.وأضاف نقيب المحامين أنه طالب الرئيس بتوضيح موقفه من الجمعية التأسيسية ورد بأنه سيدرس الموقف لكنه لم يعط إجابة شافية، نظرا لكثرة عدد المشاركين فى اللقاء ووتعدد المداخلات والتعليقات.وتابع: قلت للرئيس محمد مرسى لا نريد دستور مختطف ولابد أن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لأن الجمعية الحالية يسيطر عليها فصيل سياسى بعينه وخالفت فى تشكيلها الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وهو ما نرفضه.وأشار عاشور إلى أن لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء النقابات المهنية استغرق وقتا طويلا ناقش خلاله النقباء مع الرئيس رؤية النقابات المهنية بشأن الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد، موضحا أن الرئيس سيحدد موعد آخر للقاء رؤساء النقابات المهنية قريبا لاستكمال المناقشات.