الرئيس التونسي لـ”بلينكن”: الفساد انتشر بالدولة والمجلس النيابي.. ونعد «للخروج من الوضع الاستثنائي»

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اتصال هاتفي تلقاه من أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، قصد الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي، وفقا لوكالة الأنباء التونسية«وات».

وأوضح قيس سعيد خلال المحادثة، الأسباب التي دعته إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث بين أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي واللفظي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

أفاد بأن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل ويتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس، مبينا أن الدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال الخطر الذي لا يزال جاثما على البلاد.

أكد أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم وتبيّن أن منهم من كان محكوما منذ سنة 2018، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، وهو ما أثبتته المظاهرات والاحتجاجات التي تنفذ بين الحين والآخر بكل حرية، ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.

شدّد «سعيد» على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسئولون عن هذه الأوضاع التي تردّت إليها البلاد والمؤسسات.

كما تناولت المحادثة جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ، وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس.

وحمّل سعيّد وزير الخارجية الأمريكي تبيلغ الرئيس الأمريكي تمنياته بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي مرّ بها في الأيام الماضية.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مبرزا مواصلة مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تضبط مواعيد الإصلاحات.