النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:21 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وجوه جديدة ومهام صعبة.. تعيين ونقل 11 رئيس مباحث بأقسام ومراكز القليوبية غدا ..”نسمات صيفية”لأمانى زهران فى ضيافة قاعة صلاح طاهر بالأوبرا القبض على سائق بالبحيرة لاعتدائه على مسن وتهديد مصور الواقعة بحذف الفيديو عاجل.. وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 برلماني: المصريون بالخارج ثروة وطنية وشريك أساسي في مسيرة التنمية الجبالى يجتمع بمديري مراكز الشباب بإدارة ببا لبحث آليات تنظيم الجمعيات العمومية أحمد صبور: توجيهات الرئيس تعزز استقرار الأسواق وتدعم الأمن الغذائي أيمن محسب: توجيهات الرئيس تضع الأمن الغذائي في صدارة أولويات الدولة بوصلة الإنتاج: كيف يرسم «دليل الاستثمار الصناعي» خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري؟ تصل للحبس والغرامة.. عقوبة الابتزاز والتنمر الإلكتروني في القانون سارة النحاس تتحرك برلمانيًا بشأن واقعة نادي أطباء الإسكندرية الإجراءات الجنائية الجديد على طاولة المحامين.. أبرز الأحكام والملاحظات

سياسة

”خطة النواب” تنتهى من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وجاء مشروع القانون متسقا بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى الحالى للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، ويستهدف وضع القواعد والأسس التى يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلى والقطاعى، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسى بداية من الحكومة حتى مستوى الحى، والتنسيق على المستوى الأفقى بين الوزارات المعنية.

ويستهدف مشروع القانون كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ويعتبر نقلة هامة فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون القائم.