النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 11:46 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كندا تحتضن المقر الدولي لاتحاد المبدعين العرب بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيسه هدى يسى من موسكو: التعاون الثقافي والإنساني هو الحصن الحقيقي لمنع النزاعات قبل وقوعها المطربة شاهيناز: التوقف عن الفن كان قراراً خاطئاً وتأثرت بالحسد أولياء أمور طلاب التجريبية بالجيزة يستغيثون: تسكين أبنائنا في مدارس بعيدة يستغرق الوصول إليها ساعات.. وتحرك عاجل من المحافظة خاص| أزمة ”على روض الحبيب” تفتح باب الجدل حول التراث المصري وحمايته محمد صلاح يواصل التألق.. أول هاتريك للنجم المصري أمام في الدوري التركي ما بعد «طعنة» بيزيرا.. ملايين الصفقة ترسم طريق الإنقاذ داخل الزمالك لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية وعبد الكريم بديلًا محمد صلاح يضع بصمته على ثلاثية طرابزون أمام جالاتا سراي ثلاثية برايتون تسقط أرسنال وتمنحه الهزيمة الأولى في البريميرليج مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو برشلونة يمدد عقد رافينيا ويؤمن استمرار الجناح البرازيلي حتى 2030

سياسة

”خطة النواب” تنتهى من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وجاء مشروع القانون متسقا بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى الحالى للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، ويستهدف وضع القواعد والأسس التى يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلى والقطاعى، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسى بداية من الحكومة حتى مستوى الحى، والتنسيق على المستوى الأفقى بين الوزارات المعنية.

ويستهدف مشروع القانون كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ويعتبر نقلة هامة فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون القائم.