النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 11:46 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كندا تحتضن المقر الدولي لاتحاد المبدعين العرب بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيسه هدى يسى من موسكو: التعاون الثقافي والإنساني هو الحصن الحقيقي لمنع النزاعات قبل وقوعها المطربة شاهيناز: التوقف عن الفن كان قراراً خاطئاً وتأثرت بالحسد أولياء أمور طلاب التجريبية بالجيزة يستغيثون: تسكين أبنائنا في مدارس بعيدة يستغرق الوصول إليها ساعات.. وتحرك عاجل من المحافظة خاص| أزمة ”على روض الحبيب” تفتح باب الجدل حول التراث المصري وحمايته محمد صلاح يواصل التألق.. أول هاتريك للنجم المصري أمام في الدوري التركي ما بعد «طعنة» بيزيرا.. ملايين الصفقة ترسم طريق الإنقاذ داخل الزمالك لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية وعبد الكريم بديلًا محمد صلاح يضع بصمته على ثلاثية طرابزون أمام جالاتا سراي ثلاثية برايتون تسقط أرسنال وتمنحه الهزيمة الأولى في البريميرليج مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو برشلونة يمدد عقد رافينيا ويؤمن استمرار الجناح البرازيلي حتى 2030

سياسة

8 اجتماعات لـ”خطة النواب” لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، من الأحد حتى الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه وإرسال تقريره بشأنه إلى مجلس النواب.

وتضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة وما يتضمنه من ملاحظات وتعديلات أدخلها المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في اعتبارها خلال المناقشات.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام للدولة، التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق، ويشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.

كما يستهدف مشروع القانون تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.