هبة هجرس تشيد بجهود وزارة العدل لترسيخ قيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أشادت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بجهود وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل وهيئة النيابة الإدارية بقيادة المستشار عزت ابو زيد رئيس الهيئة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة في كل جوانب عمل قطاعات الوزارة المختلفة ولدى كل المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هبة هجرس في التدريب في الدورة التدريبية التخصصية التى نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لـ40 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية مسئولى ملفات الوزارات المختلفة حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " ومشاركتها في التدريب التفاعلى الثانى للقاضيات حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة والمرأة ذات الإعاقة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل

وأكدت الدكتورة هبة هجرس على سعادتها البالغة لتبنى قيادات وزارة العدل نهجا قويما يعكس قيم هذه القيادات وترجمتها لما نص عليه الدستور المصري وأقرته القوانين المصرية من حقوق للنساء ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسهم المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل

وأشادت هجرس بقيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإصدار وزارة العدل "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل" للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.

كما أشادت هجرس بإصدار هيئة النيابة الإدارية خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات والالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أي مزايا.

ودعت هجرس كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالسير على نهج وزارة العدل في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة.