مجلس النواب يقر تفويض وزير المالية ببعض الاختصاصات بقانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب على المادتين الخامسة والسادسة من مواد الإصدار من قانون المالية الموحد، خلال جلسته العامة لمناقشته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى.

وتنص المادة السادسة على :"لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق".

كما وافق المجلس على المادة السادسة كما وردت من اللجنة المشتركة دون إدخال أي تعديلات والتى تنص على :" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.