حبس المتهم فى واقعة خطف صبى وقتله بعد طلب فدية بالتل الكبير 4 أيام

أمرت نيابة التل الكبير بالإسماعيلية، حبس "محمود .م. أ. م"، تاجر، المتهم فى واقعة خطف وقتل صبى 14 عامًا، بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز التل الكبير في الإسماعيلية.

واستمعت نيابة التل الكبير لأقوال المتهم، والذى اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، ثم قام بتمثيل جريمته في مسرح الجريمة، بإحدى الأراضى الزراعية بعزبة أم مشاق التابعة لمركز التل الكبير بالإسماعيلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بواقعة خطف صبى وطلب فدية 150 ألف جنيه من أسرة، ثم قتله وإلقاء جثته في أحدى الأراضى الزراعية بعزبة أم مشاق التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز التل الكبير في الإسماعيلية.

وعثر مساء أمس أهالى عزبة أم مشاق، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، علي جثة طفل مقتول وملقي في أحدى الأراضى الزراعية، واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الجثة لصبى يبلغ من العمر 14 عامًا ومبلغ باحتفائة، منذ 7 نوفمبر الجارى.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، في حل لغز العثور علي الطفل، وكشفت التحريات أن الجثة للطفل المبلغ باختفائه وتلقي والديه اتصال هاتفي يطالبهم بفدية مالية مقابل عودة الطفل لهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة التل الكبير، يفيد بورود بلاغ من "فتحي.ا" بائع لبن مقيم التل الكبير، يفيد باختفاء ابنه 14 عاما يوم 7 نوفمبر الجارى، وتلقيه اتصال تليفوني من مجهول يطلب فدية 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وعلى الفور شكلت المباحث فريقاً مع ضباط الأمن العام، أن المتهم "محمود.م.ا" يعمل تاجر، حيث قام باستدراج الطفل بدعوى شراء لبن، من ثم قام بتقييده فقام الطفل بالصراخ، وخشية من افتضاح أمره قام بتكميمه باستخدام "البلاستر" وخنقه حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخير، وسقط جثة هامدة ووضعه فى "جوال" وألقى به فى أرض زراعية.

وقام المتهم بشراء خط تليفون جديد وأجرى اتصالًا بوالد الطفل المجني عليه يدعى اختطافه وطلب مبلغ 150 ألف جنيه فدية لإطلاق سراحه.

وتتبعت الأجهزة الأمنية التليفون وألقت القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته ومكان إلقاء الجثة، وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقتل الطفل خشية من افتضاح أمره، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.