بكرى يطالب بسماع شهادة وزير الصحة بخصوص العلاج على نفقة الدولة

استكملت نيابة الأموال العامة العليا بإشرافالمستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة سماع أقوال النائب البرلمانىمصطفى بكرى فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نوابالبرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعدوالقوانين المعمول بها.ومن المقرر أن يستكمل المستشار محمد النجار رئيس النيابة يوم الخميس القادمسماع أقوال بكرى بناء على طلب الأخير لحين ورود مزيد من تحريات الجهات الرقابيةوتقديم مستندات جديدة من جانبه.وقامت النيابة بمواجهة بكرى بما جاء فى أقوال ضباط مباحث الأموال العامة وهيئةالرقابة الإدارية والتحريات التى أجرتها الجهتان والتى لم تشر إلى وجود ثمة تواطؤأو اتفاق جنائى بين نواب مجلسى الشعب والشورى المشار إليهم فى شأن ارتكاب تجاوزاتفى نظام العلاج على نفقة الدولة وبين أصحاب هذه القرارات ومن صدرت لهموالمستشفيات الخاصة الصادر بها قرارات العلاج، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم منمصطفى بكرى .كما جاء بالتحريات وأقوال الأفراد المعنيين بالتحقيقات فى الجهتين المذكورتينعدم وجود ثمة إشارة إلى تقاضى أى من الأطراف رشاوى أو مكافآت نظير استصدار هذهالقرارات بالعلاج على نفقة الدولة، أو أن تكون تلك القرارات صدرت استجابة لضغوطأو وساطة من أحد بالمخالفة للقانون والقواعد السليمة.