المحمكمة الدستورية : لايجوز الإستفتاء على عودة البرلمان

أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، ردا على ما يتردد من إمكانية إجراء استفتاء شعبى على قرار رئيس الجمهورية، أن هذا غير جائز، لأن القرار تم إيقاف تنفيذه بحكم قضائى من المحكمة الدستورية، وطعن على عدم دستوريته، فلا يجوز أن يتم الاستفتاء عليه، كما أن مجلس الشعب نفسه تم الطعن على عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الخاص به، وتم الحكم فيه بعدم دستورية عدد من مواده، ما أدى إلى بطلان مجلس الشعب، ولذلك لا يمكن عودته.وأضاف سامى، أن المحكمة الدستورية فصلت فى دستورية تكوين البرلمان ككل بموجب الفصل فى صحة قانون انتخاب المجلس، ولذلك قالت فى حيثياتها، إن البرلمان أصبح غير قائم منذ نشر الحكم الصاد فى 14 يونيو.