بسبب قانون أجوا كينيا تكسب اقتصاديا على حساب أثيوبيا

جاء اخراج اثيوبيا من جنة الانتفاع بقانون أجوا لدعم الصادرات الأفريقية للولايات المتحدة الامريكية في مصلحة الجارة كينيا. حيث فتحت الخطوة الأمريكية بحظر نافذة إثيوبيا للتصدير المعفي من الجمارك؛ أمام شركات المنسوجات والملابس الكينية لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
ظهرت هذه الفرصة أمام شركات المنسوجات والملابس الكينية لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية لأكثر من 6000 خط إنتاج؛ بسبب الاعفاءات الجمركية التي ستحصل عليها مقارنة بالقيود الأمريكية التي ستفرض على منافسيها الإثيوبيين.
قالت السلطات الأمريكية إن إثيوبيا انتهكت شروط الأهلية المنصوص عليها في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا" حسبما نقلت تقارير عن مسؤول أمريكي.
ففي عام 2019؛ بلغ إجمالي صادرات كينيا إلى الولايات المتحدة بموجب خطة أجوا ذروته عند 46 مليار شلين كيني (412.5 مليون دولار)، قبل أن تنخفض بنسبة ثمانية في المائة إلى 42.2 مليار شلين كيني (378.5 مليون دولار) في عام 2020 بسبب وباء كوفيد، وفقًا لبيانات المسح الاقتصادي. ونظرا لقرار الاستبعاد للصادراتع الاثيوبية من المتوقع تضاعف حصة المنسوجات الكينية في السوق الامريكي.
من ناحية أخرى، صدرت إثيوبيا ما قيمته 26.3 مليار شلين كيني من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة بموجب أجوا العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
أكثر من 90 في المائة من الصادرات الإثيوبية كانت من المنسوجات والملابس، مما يشير إلى الفرصة الهائلة لمصدري المنسوجات الكينيين. التزم المسؤولون الكينيون أمس صمتهم بشأن الآثار المترتبة على الحظر الأمريكي عندما طلب منهم التعليق على القرار الامريكي.
الجدير بالذكر أن قانون أجوا يمنح 40 دولة أفريقية بما في ذلك إثيوبيا وكينيا حصة معفاة من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لأكثر من 6000 نوع، وسينتهي العمل به 2025. وعلى مدى العقد الماضي، أنفقت إثيوبيا وكينيا المليارات على بناء عشرات المجمعات الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة في سباق لسوق التصدير الأمريكية.
ومما هو معروف أن بعض المصانع الإثيوبية تنتج سلعًا لشركة الأزياء العملاقة PVH التي تنتج ماركات مثل كيلفين كلاين، سبيدو، تومي هيلفجير.
ومما هو جلي أن حرب التيجراي تهدد استقرار إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وتعتبرها الشركات الكينية الكبرى جبهة واعدة للاستثمار. خاصة بعد تصاعد حدة الصراع يوم أمس الثلاثاء بعد أن أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي سريان حالة الطوارئ على مستوى البلاد على الفور، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.