نيويورك تايمز : قرار عودة البرلمان ينذر بمواجهة جديدة بين الرئيس والمجلس العسكرى

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قرار الرئيس المنتخب محمد مرسي بإعادة البرلمان المنحل، بأنه خطوة غير متوقعة أثارت البلبلة في القاهرة، تحدى بها مرسي جنرالات مصر وقضاتها الأكثر قوة. كما وصفته بأنه جهد جرئ من مرسي للحصول على السلطة، ولإثبات مصداقيته في تحدي المجلس العسكري فيما يتعلق بمشاركة السلطة، حيث يعتمد الرئيس فيما يتعلق بالأجندة التشريعية والميزانية على الجنرالات.وقالت إن القرار يلمح بظهور شبح مواجهة جديدة بين الرئيس ومؤيديه الإسلاميين من ناحية، والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا من ناحية أخرى. مضيفة أن نص القرار أثار تساؤلات كثيرة دون إجابة، مثل هل ستسبدل الانتخابات الجديدة البرلمان بالكامل، أم ثلث أعضائه فقط؟ونقلت نيويورك تايمز عن جمال عيد، الناشط الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ربما يخلق القرار أزمة سياسية. لقد كان ينتظر منه أن يتخذ قرار لإثبات أنه رئيس الجمهورية. وأضافت نقلا عنه: القرار 100% صحيح. فهو يلغي أمرا تنفيذيا لا علاقة له بالمحكمة الدستورية، ويلغي قرار المجلس العسكري. وإذا كان علينا الاختيار بين قرار من رئيس منتخب أو من مجلس عسكري بشرعية مشكوك فيها، فنحن نختار الرئيس المنتخب.كما نقلت عن ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن: القرار يعني مواجهة مع القضاء والمجلس العسكري أيضا. أما أنور السادات، ابن عم الرئيس السابق محمد أنور السادات، فقال: كان القرار مفاجئة للجميع. لا اعتقد أنه اتخذ هذا القرار دون التشاور معهم. وإذا كان هناك تشاور، فلن تكون هناك مواجهة.وعن جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، نقلت نيويورك تايمز قوله إن مرسي تصرف من جانب واحد، بمساعدة فريق جديد من المتخصصين في القانون الذي يسعون إلى عزل توجيهات الرئيس الجديد عن تدخل العكسر. وأضافت في النقل عنه: يعرفون جيدا ما يقومون به. يساعدونه على صياغة مشاريع قوانين تمنحه الحماية من المجلس العسكري.