منظمة حقوقية :عودة البرلمان انتهاك للقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات

اعتبرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد وعقد الجلسات ، تحديا سافرا لأحكام القضاء المصري وقرارات المحكمة الدستورية العليا، والتي تعهد الرئيس باحترام أحكامها قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد.وقالت إن القرار يمثل تداخلا بين السلطات الثلاثة وتجاوزا لمبدأ الفصل بينها ،وانتهاكا صارخا لأحكام القضاء.واشار نادى عاطف رئيس المنظمة إلى أن قرار الرئيس يعتبر تمهيدا لمخطط كبير يستهدف إقامة دولة المرشد في مصر وتدعيم أركانها تدريجيا بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها، تمهيدا لتغيير ملامح الدولة المصرية كي تتحول إلى دولة اخوانية من الدرجة الأولى.وأكد وجود مساع للإخوان ومكتب الإرشاد بالجماعة للاستيلاء على كافة السلطات والإعلام المصري وتسخيره لخدمة أهداف الإخوان بعيدة المدى.