المعارضة التركية لأردوغان: انظر لاحتياجات الناس بدلا من طرد السفراء

أثار تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بطرد سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة، دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا، انتقادات عدة.

فقد دعت أحزاب المعارضة التركية أردوغان إلى التعامل مع مشاكل البلاد الفعلية، لا سيما الأزمة الاقتصادية والليرة المتراجعة، بدلاً من استهداف السفراء.

وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "هذا الشخص الذي يقود تركيا نحو جرف أمر بإعلان 10 سفراء أشخاصاً غير مرغوب بهم".

كما تابع "أنا أقول ذلك بصراحة، هدفه ليس حماية الوطن، ولكن خلق مبررات مصطنعة لتدمير الاقتصاد". وأضاف متوجهاً لأردوغان: "انظر إلى احتياجات الناس!".

لا علاقة له بكافالا

كذلك انتقد أحمد داود أوغلو، زعيم حزب المستقبل ورئيس الوزراء السابق، خطوة أردوغان، مشدداً على أن إعلان 10 سفراء "أشخاصاً غير مرغوب بهم" لا علاقة له بكافالا أو استقلال القضاء.

وذكّر بإطلاق سراح القس أندرو برونسون "بناء على مكالمة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب"، وفق قوله. وأضاف: "سوف تقوم بإسكات الدول الأخرى عندما تمنح كافالا الحق في محاكمة عادلة ونزيهة".

صرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية

بدوره، انتقد نائب رئيس حزب الخير المعارض، يافوز أغيرالي أوغلو، تصريحات أردوغان، وحثه على التعامل مع المشاكل الاقتصادية في تركيا.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر : "لقد رأينا هذا من قبل، تعاملوا مع الأزمة الاقتصادية وجدول أعمالنا الفعلي، على وجه السرعة!".

كما اعتبر أن أردوغان يحاول استخدام قضايا السياسة الخارجية كأدوات في السياسة الداخلية من أجل صرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية التي خلقها غلاء المعيشة.

"تسوية عادلة وسريعة"

يذكر أن كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة كانت دعت في بيان مساء الاثنين إلى "تسوية عادلة وسريعة" لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ 4 أعوام.

إلا أن هذا الموقف لم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح أمس بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.

يشار إلى أن كافالا (64 عاماً) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عدداً من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.