قاضية أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة: ”تولى المرأة القضاء بالمجلس حدث تاريخى”

قالت المستشارة إيمان شريف، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة بمثابة حدث تاريخي جلل، وهو ما لم يحدث في تاريخ المجلس، ونحن نشعر بسعادة لا توصف اليوم، وبحمد الله وفضله اختياره لنا في هذا المكان"، ورددت قائلة: "نتمنى أن نكون على قدر المسئولية".

وأضافت إيمان شريف، أثناء توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، أن مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات فقد عقدنا العزم كقاضيات جدد بمجلس الدولة أمام الله وأمام أنفسنا أن نكون على قدر المسئولية وأن نحافظ على حقوق المواطن المصرى .

يشار إلى أنه يتوافد، الآن، القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة.

في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022.

ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي:

- أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.

- الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

- خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

- اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

- استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.