رفع أسعار الطاقة للمصانع إلى 4 دولارات للمليون وحدة

تطبق الحكومة ممثلة في وزارة البترول قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور كمال الجنزورى، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة، تشمل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والألومنيوم والنحاس لتصبح 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فيما عدا الأسمدة فيتم الاستمرار في تسويق الغاز المستخدم في تلك الصناعة طبقا لمعادلة سعرية ترتبط بسعر المنتج النهائي على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية باعتبار الغاز المستخدم بمصانع الأسمدة من مكونات المواد الخام التي تدخل في إنتاج السماد، وليس كوقود مثل باقي الصناعات، بما يوفر نحو 4 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة.وترفع الحكومة أسعار الغاز على الصناعات الأقل كثافة في الاستخدام الغاز والتي تتمثل في السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح لتصبح 3 دولارات بدلا من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، أما باقي الصناعات التي تستخدم الغاز فيتم الاستمرار فى محاسبتها بنفس الأسعار دون تحريك حتى لا تؤثر على الأسعار داخل الأسواق فى الوقت الحالى.ونفى المهند سيف الإسلام عبد الفتاح، رئيس شركة تاون جاس، أن تؤثر تلك الزيادة فى أسعار بيع هذه السلع للمستهلك، خاصة أن حجم الزيادة لا يتعدى الـ 5% حيث أن الطاقة تمثل فقط 20% من مدخلات الإنتاج ولن يكون لها أية تأثيرات على تحريك أسعار المنتجات.كما أكد أن أسعار الطاقة للمصانع المصرية لازال يتم دعمها من قبل الحكومة، مقارنة بباقي دول العالم والتي تبيع الغاز للمصانع بأسعار تتجاوز الـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة في مصر مازالت مشجعة على الاستثمار وعلى جذب الاستثمار الأجنبي إليها.ومن جانبه استبعد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس أن تؤثر الزيادة فى أسعار الطاقة للمصانع على تحريك أسعار المنتجات، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الشركات والمصانع بتطبيق قرار رفع أسعار الطاقة.وقال شعيب إن تطبيق زيادة أسعار الغاز فى ذلك الوقت جاء ليتم أدراجة فى ميزانية الهيئة العامة للبترول والتى انتهت فى 30 يونيه وبدأت فى 1 يوليه الجارى.