خبراء: تسهيل الترانزيت خطوة جوهرية لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي للمنطقة

اعتبر خبراء ورجال أعمال أن التسهيلات الجمركية التي أعلنتها السلطات المصرية لشحنات الترانزيت غير المباشر خطوة مهمة لدعم حركة التجارة وتعزيز دور الموانئ المصرية كمركز لوجستي إقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القرار يأتي استجابة للتطورات الإقليمية الراهنة، وحرص الدولة على الاستفادة من تجارة الترانزيت وتعظيم دور الموانئ المصرية في دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وثمّنت الجمعية، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، هذا التوجه، معتبرة أنه يمثل «طوق نجاة» لانسيابية حركة التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية.

من جانبه، قال أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، أن القرار يمثل خطوة مهمة في توقيت حرج، لتسهيل التجارة العابرة في ظل تداعيات الصراع الأمريكي – الإيراني وتأثيراته المباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يتطلب تفعيل مسارات تجارية أكثر مرونة وأمانًا.

واستثني المنشور شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة إلى الموانئ المصرية، والتي تكون وجهتها النهائية خارج البلاد، من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات ACID وتشمل هذه الشحنات تلك التي تعبر عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، ومنها إلى وجهاتها النهائية في دول غرب آسيا، خاصة دول الخليج، وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول والمتجهة إلى مختلف دول العالم.

كذلك يمنح المنشور الشحنات المستفيدة من هذا الاستثناء «أولوية الدور» في إنهاء جميع الإجراءات المستندية والجمركية، بما يضمن سرعة تدفق حركة البضائع عبر الموانئ المصرية.

وأكد أبو العينين أن تسهيل حركة الترانزيت يمنح الموانئ المصرية ميزة تنافسية كبيرة، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع الأزمات الدولية للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج، ما يسهم في زيادة عوائد الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

ولفت إلى أن القرار لا يعد مجرد تسهيل إجرائي، بل يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي عالمي، فضلاً عن تعزيز إيرادات الدولة من خدمات الترانزيت والقيمة المضافة المرتبطة بالأنشطة اللوجستية.

واكد على أن سرعة استجابة مصلحة الجمارك لهذه المتغيرات تعكس مستوى التنسيق الوثيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، كما تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة وضمان تأمين سلاسل الإمداد الدولية.

واشار النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، الي أهمية تسهيلات لبضائع الترانزيت في هذا التوقيت حيث ان إغلاق مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التحديات باعتباره ممرًا يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة في العالم.

أضاف أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الشحن والنقل والحاويات وبالتالي اضطربات لسلاسل الإمداد العالمية وعلى مصر باعتبارها أحد أهم مراكز التجارة واللوجستيات في المنطقة.

لفت الي أن مصر أنفقت خلال السنوات الماضية المليارات على تطوير قطاع النقل والبنية التحتية، وهو ما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتخزين وتداول الطاقة.

وطالب الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك بتسريع إجراءات التجارة العابرة "الترانزيت"