«الخارجية الفلسطينية» تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلي على فرص حل الصراع

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من نتائج وتداعيات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على ثقافة السلام، وفرص الحل السياسي للصراع.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت وفريقه من اليمين المتطرف، يواصلون توظيف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم منظمات المستوطنين لتنفيذ المشروع الاستعماري الإسرائيلي التوسعي لضم الضفة، وقضم المناطق المصنفة (ج) بالتدريج، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة، بما يشبه إبادة حقيقية للوجود والحياة الفلسطينية فيها، بهدف تحشيد عناصر اليمين المتطرف والمستوطنين وكسب تأييدهم وأصواتهم لتعزيز موقعه الانتخابي.

وأضافت الوزارة أن بينيت يسعى لإقناع جمهور اليمين واليمين المتطرف بأنه ينتمي للاستيطان والمستوطنين أكثر من غيره، ويُقدم الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ثمنا دائما لأيديولوجيته الظلامية وطموحاته الشخصية.

وتابعت: إنه يكاد لا يمر يوم دون أن ترتكب فيه قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداء أو جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين، خاصة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة أثناء موسم قطف الزيتون، والهدف الدائم لمخططات اليمين الإسرائيلي هو المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتطرقت الوزارة إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في مناطق عدة من محافظات الضفة، بما فيها الحرب التهويدية المتواصلة على القدس ومقدساتها ومقابرها، بحماية جيش الاحتلال الذي في كل مرة يقمع المواطنين الفلسطينيين وينكل بهم إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، في مواجهة المستوطنين.

وأدانت تغول جيش الاحتلال والمستوطنين، واستفرادهم بأبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم، مؤكدة أنها تتابع يوميا تلك الجرائم الإسرائيلية الرسمية على المستويات كافة، وتعمل على فضحها وشرح أبعادها الخطيرة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية وقادة الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام، ومبادئ حقوق الإنسان مما تتعرض له الأرض الفلسطينية والمواطنون من انتهاكات وجرائم متواصلة على يد قوات الاحتلال.

وطالبت الأطراف الدولية كافة بما فيها الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حد لمعاناته وسرقة أراضيه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية الدولية له، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر اعتماد آليات ملزمة لإنهاء الاحتلال فورًا.