نيويورك تايمز : إيران على حافة الإنهيار الإقتصادى

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا يؤكد أن سوء التنظيم الإداري الحكومي في الملف الاقتصادي الإيراني، والعقوبات الدولية عليها بسبب ملفها النووي جعلاها حاليًا على حافة بركان من التضخم.وقالت الصحيفة الأمريكية: جاء تطبيق العقوبات الدولية الاثنين والتي تهدف لإيقاف تصدير النفط الايراني، وهو المصدر الرئيس لدخل البلاد،إضافة إلى ذلك فإن الريال وهو العملة الوطنية خسر نصف قيمته العام الماضي أمام العملات الأخرى، مما جعل أسعار السلع الاستهلاكية ترتفع لأعلى بسرعة رسميا بمقدار 25%، سنويا غير أن الاقتصاديين يقولون إن النسبة أكثر من هذا بكثير.وأضافت: لأول وهلة في طهران يبدو السياسيون والاقتصاديون وهما عصب الأمة يربحان من هذا المشهد المتناقض على المدى الطويل، ففي المدينة التي بيعت فيها سيارات البورش الفاخرة أكثر من أي مدينة شرق أوسطية أخرى العام الماضي تبدو مواقف انتظار السيارات في حالة إصلاح وتجديد سريعين، كما أن أنوار الشوارع نادرا ما تخرب ومحلات السوبر ماركت وأسواق البضائع تمتلئ عن آخرها بالمنتجات المستوردة والشحاذون نادرا ما نجدهم في الشوارع.وأردف تقرير نيويورك تايمز: في الوقت نفسه فإن قدرة ايران على بيع نفطها رغم العقوبات وانهيار احتياطات النقد الاجنبي وسياسات الرئيس نجاد المتذبذبة اقتصاديًا وسياسيًا كلها تخلق مناخا يبحث فيه المواطنون والبنوك ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة عن مصدر إعالة لهم.ويقول حسين رجفرار الاقتصادي بجامعة الزهراء: الحقيقة أن مبيعات سيارات البورش هذه تعبر عن ان بعض الناس يربحون من سوء الوضع الاقتصادي، فالكل يسارع الى ابتكار ما يأتي إليه بدخل إضافي والكل يتفنن في هذا، والبعض مثل علي تاجر الفاكهة وهو لم يعط اسمه الكامل يلجأ إلى تغيير ما لديه من ريال مقابل الدولار الامريكي او العملات الاجنبية الأخرى بأسرع ما يمكن، وبالنسبة لمستثمرين آخرين لديهم طرق أخرى فإنهم يلجؤون للاستثمار بدفع المال نقدا مقابل شراء الأراضي والشقق السكنية أو اللوحات الفنية أو السيارات أو الأرصدة الأخرى التي سترتفع قيمتها مستقبلا كلما انخفض سعر الريال.وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي الجانب الخاسريحمل كل يوم أنباء أسوأ، فالأسعار ترتفع مما يجعل زيارة سكان أهالي طهران إلى الأسواق ومحلات السوبر ماركت المجاورة تجربة عصيبة لا يريدون تكرارها كثيرا، فأسعار الخبز على سبيل المثال ارتفعت 16 مرة منذ رفع الدعم الحكومي عنها في العام 2010.