النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:49 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر في بني سويف تقدم 3216 خدمة مجانية البرلمان العربي: تأييد 162 دولة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير انتصار سياسي ودبلوماسي جديد مايا مرسي: «جائزة أحمد خليفة» منصة لاكتشاف المواهب البحثية.. وتنظيمها مرتين سنويًا والتوسع في مجالاتها نبيل فهمي ناعيًا السفير عبد الرحمن الصلح: كان أحد أعلام الدبلوماسية اللبنانية والعربية الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كان متوجهًا للصلاة.. قطار ينهي حياة طالب إعدادي في قنا «أكثر من 40% لا يعلمون بإصابتهم».. صحة المنوفية تطلق حملة للتوعية بالسكري داخل المدارس ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية.. واستعادة 29 دراجة مُبلغ بسرقتها الطوارئ بلا مدير وغياب الأطباء.. تفاصيل ليلة الحساب داخل مستشفى شبرا العام ضبطأكثر من 2 طن دقيق ولحوم ومنتجات مجهولة المصدر في حملات رقابية بالمنوفية «الأوقاف» تطلق قوافل دعوية في 4 محافظات للتوعية بحقوق الطفل في الإسلام ”قطعوله كف إيده”.. القبض على 5 عاطلين لاتهامهم بالتعدي على صاحب كشك في بورسعيد

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .