النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:27 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة النقل واللوجستيات تبحث التعاون المشترك مع الشركات الصينية الحكومية لجنة التزيين بتجارية الإسكندرية تناقش تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة البحر الأحمر تحصد التميز في مبادرة «الأب القدوة» 2026.. حسن أحمد مجاهد ضمن الفائزين على مستوى الجمهورية عبد الوهاب: التراجع الحالي تصحيح مؤقت.. والأسعار الحالية فرصة شراء للادخار طويل الأجل 84 لاعب ولاعبة في انطلاق الدورة المجمعة الأولى لبطولة الجمهورية للبوتشيا الصين تندد بالقيود الأميركية الجديدة على صادرات الرقائق الإلكترونية لتغيب الطبيب الشرعي.. تأجيل طـعن قاتل الطفلة «جنى» ببولاق الدكرور على حكم إعدامه نهاية ”أباطرة الكيف” إعدام في قضية المخدرات الكبري بالدقي مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”تجديد الفكر: الطريق إلى بناء الوعي” بمشاركة مفتي الجمهورية ومحافظ الإسكندرية رئيس ”مياه البحيرة” يتفقد محطة معالجة صرف صحي وادي النطرون لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على مستوى الأداء 13 مباراة.. تاريخ المواجهات يرجح كفة منتخب مصر أمام مالاوي قبل لقاء اليوم بعد براءتهم.. إسماعيل دولار و 3 آخرين يحضرون استئناف النيابة على الحكم فى قضية كافيهات المقطم

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .