النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:15 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا كندا تعلن أنها قد تلجأ لشركات السيارات الصينية إذا فشل التفاوض مع ترامب «رجال أعمال الإسكندرية»: المصدرون المصريون يعيشون أزهى عصورهم.. والثقة هي رأس المال الحقيقي هل يتهرب وزير التعليم من أسئلة النواب؟ طلب إحاطة يكشف تفاصيل الأزمة حالتهم خطرة.. إصابة 3 طلاب أشخاص إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا مكتبة الإسكندرية و”مصر سيناء للسياحة” توقعان مذكرة تعاون لتوثيق مشروع ”التجلي الأعظم” مياه القناة تواصل أعمال الصيانة والتطهير بمحطات المياه والصرف الصحي بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد قناة السويس تبحث سُبل التعاون المُستقبلي مع شركة ABC البلجيكية لتوطين صناعة المُحركات بمصر استجابة سريعة لاستغاثة طلاب نزلة باقور بأسيوط.. المحافظ يرسل عبارة آمنة لإنقاذهم من قوارب الموت «الكلاب الضالة مش هتفضل».. حملات الطب البيطري تصل طلخا استجابة لشكاوى الأهالي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .