النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 05:38 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة.. الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي وزير الصحة يتفقد معرض «سمارت هيلث جيت» وجناح التنمية البشرية العادات الصحية تبدأ من هنا: الرعاية الصحية الأولية كمركز لتغيير نمط الحياة القومية للفنون الشعبية تتألق في ليلة فن على مسرح البالون.. صور الصحة تستعرض قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا تكريم أوائل خريجي دفعة 2024 لشهادة البورد المصري الصحة تنظم جلسة بعنوان الاستراتيجية السكانية في مصر: الوضع الحالي والخطوات المستقبلية - مشاورات الخبراء قانون الإجراءات الجنائية الجديد: آليات تسريع الفصل في القضايا وتحديث منظومة التقاضي الهضبة يروج لحفله بمهرجان ليالي العرب بالعاصمة القطرية الدوحة... وطرح التذاكر ابتدا من الأحد القادم نجاح فريق طبي بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في استخراج مسمار حاد من أمعاء طفلة ٧ سنوات في 20 دقيقة الطب البيطري يتابع تجهيزات مشروع ”صقر 157” بالبحر الأحمر عادل عتمان: منظومة الشباب والرياضة تدخل مرحلة متكاملة من التطوير والتحديث

تقارير ومتابعات

ثروت بدوى: الإدارية ستقضى ببطلان حل البرلمان

الفقية الدستوري ثروت بدوي
الفقية الدستوري ثروت بدوي
أكد د.ثروت بدوي, الفقيه الدستوري, أن الرئيس محمد مرسي استخدم عبارات في غاية الدقة خلال خطابه عن عودة المجالس المنتخبة .وأشار إلى أنه خلال كلمته احترم القضاء احتراما كاملا وفي نفس الوقت فسر أحكام القضاء تفسيرا صحيحا فحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب واضح في منطوقه الذي قضى ببطلان الثلث ونفاذ الحكم يكون بشأن المنطوق وليس بشأن الاسباب .وأضاف بدوي خلال لقاء تليفزيونى مساء اليوم بقناة الناس أن المحكمة الدستورية وظيفتها مقصورة فقط على الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص محال إليها من إحدى المحاكم ولا تملك أن تنظر في شيء غير ما أحيل إليها وما أحيل إليها هو الخاص بثلث المقاعد والحكم في المنطوق اقتصر على الثلث وليس للمحكمة الدستورية أن ترتب الآثار الناجمة عن الحكم الذي انتهت إليه ومهمتها محدودة في الحكم بدستورية النص أو عدم الدستورية فقط لذلك فليس لها أن تحكم بحل البرلمان .وأشار بدوي إلى أنه يجب على المحكمة الدستورية أن تعيد الحكم إلى المحكمة التي أحالت إليها هذا الحكم حتى تفصل فيه ومحكمة القضاء الاداري هي المنوط بها ترتيب النتائج وغالب الظن بنسبة99% والصحيح من الناحية القانونية أن محكمة القضاء الاداري سوف تحكم ببطلان قرار المشير بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات على الثلث الفردي كاملا أو بالدوائر التي دخل فيها حزبيون .يشار إلى أن محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قد أجلت نظر الدعوي القضائية التى تقضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب إلى 7 يوليو الجارى.