الاتحاد الأوروبي يتعهد بمنع أزمة الطاقة من الإضرار بالتعافي الاقتصادى

تعهد الاتحاد الأوروبي برد سريع لمنع أزمة الطاقة غير المسبوقة من خنق التعافي الاقتصادي وتقويض الدعم العام من أجل إصلاح أخضر طموح.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون قولها اليوم الأربعاء إن المفوضية الأوروبية سوف تحدد الأسبوع المقبل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات الوطنية لتخفيف الضربة التي يتعرض لها المستهلكون والشركات على المدى القصير والمتوسط. وسوف تشمل الإجراءات تعويضات للأسر الأكثر ضعفا، وتخفيضات ضريبية ومساعدات حكومية للشركات.

وقالت سيمسون لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج خلال مناقشة حول الأزمة: "لا يمكن الاستهانة بصدمة الأسعار هذه ... إنها تضر بمواطنينا ولا سيما الأسر الأكثر ضعفا، وتضعف القدرة التنافسية وتزيد من الضغوط التضخمية. إذا تركت بدون حل، فإنها من الممكن أن تعرض انتعاش أوروبا للخطر عندما تترسخ".

ولتعزيز مقاومته في مواجهة صدمات السوق على المدى الطويل، يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز القواعد المتعلقة بتخزين الغاز وأمن إمدادات الطاقة.

وارتفعت أسعار الغاز والطاقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في دول التكتل الذي يضم 27 دولة حيث يتزامن انتعاش الطلب مع واردات الغاز المحدودة من روسيا والنرويج.

ويتوقع المحللون أن تستمر تكاليف الطاقة في الارتفاع في الشهور المقبلة مع دخول أوروبا في موسم الحاجة إلى التدفئة.

ويأتي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي في سن إصلاح شامل للحد من الانبعاثات