جذور أزمة أرض الصومال.. تحليل يكشف التفاصيل الكاملة

كشفت نهى أحمد، باحثة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جذور أزمة أرض الصومال، موضحة أن هذا الإقليم أعلن انفصاله من جانب واحد عن دولة الصومال عام 1991، عقب سقوط نظام الرئيس الصومالي محمد سياد بري، وفي ظل الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة المركزية. ومنذ ذلك الحين، عانى الإقليم، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة، من عزلة سياسية ودبلوماسية طويلة، نتيجة غياب الاعتراف الدولي به كدولة ذات سيادة.

وذكرت «نهى» في تحليل لها، أن انفصال أرض الصومال يُعد حالة فريدة نسبيًا في السياق الأفريقي، لما يحمله من خصوصيات تاريخية وسياسية تميزه عن معظم الحركات الانفصالية الأخرى في القارة، ولا تستند مطالب الإقليم بالسيادة فقط إلى نجاحه في تحقيق قدر من الاستقرار الداخلي وإرساء مؤسسات حكم محلية، شملت تنظيم انتخابات دورية في محيط إقليمي مضطرب، بل تقوم أيضًا على سردية تاريخية تعتبر الإقليم كيانًا سياسيًا ذا مسار استعماري منفصل عن باقي الأراضي الصومالية.

وقالت نهى أحمد، إن الدولة الصومالية الحديثة تشكلت عام 1960 على أساس وحدة إقليمين خضعا لإدارتين استعماريتين مختلفتين؛ هما إقليم صوماليلاند البريطاني الذي نال استقلاله عن المملكة المتحدة في يونيو 1960، وإقليم الصومال الإيطالي الذي استقل عن إيطاليا في يوليو من العام نفسه، ليتم إعلان الوحدة بينهما بعد فترة قصيرة من الاستقلال، وجاءت هذه الوحدة في إطار مشروع قومي صومالي أوسع، كان يهدف إلى توحيد جميع المناطق التي يقطنها الصوماليون في القرن الأفريقي.

وفي هذا السياق، تُعد الصومال من بين دولتين أفريقيتين فقط إلى جانب المغرب رفضتا مبدأ القبول بالحدود الاستعمارية الموروثة عقب الاستقلال، بحسب الباحثة نهى أحم، حيث امتنعت عن توقيع الاتفاقيات الإقليمية الهادفة إلى تثبيت تلك الحدود، لا سيما مع إثيوبيا وكينيا، وهو ما أسهم لاحقًا في تصاعد النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار.

وأضافت الباحثة أنه منذ عام 1991، تمتع إقليم أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي، وبمستويات نسبية من الأمن والاستقرار، في الوقت الذي انزلقت فيه بقية الأراضي الصومالية إلى حرب أهلية ممتدة. ورغم ذلك، أخفق الإقليم في انتزاع اعتراف دولي رسمي، إذ حرصت الحكومات الصومالية المتعاقبة على حشد المواقف الإقليمية والدولية ضد أي محاولة للاعتراف به، انطلاقًا من تمسكها بوحدة الأراضي الصومالية، ومع ذلك، تراهن سلطات أرض الصومال على أن يشكل الاعتراف الإسرائيلي نقطة تحول محتملة، قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعزز الوزن الدبلوماسي للإقليم، ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للاندماج في الاقتصاد الدولي والوصول إلى الأسواق العالمية.