حيثيات الضبطية القضائية: القرار خالف المبادئ الدستورية

قالت محكمةالقضاء الإدارى فى حيثيات الحكم بشأن قرار وزير العدل، بمنح الضبطية القضائية لضباط الصف وضباط الشرطة العسكرية ورجال المخابرات، إنه قد خالف المبادى الدستورية منذ دستور 1923 حتى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 مارس 2011.وأكد الحكم، أن وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستورى وأصدر قرراً بمنح الضبطية القضائية لهذه الفئة من العسكريين وأفصحت المحكمة عن أن القرار الوزارى الصادر من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية ظاهره فيه الرحمة وباطنهالعذاب، وأن سلطة الضبط القضائى التى نظمها قانون الإجراءات الجنائية مقتصراً على أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والموظفين المدنيين الذين عددهم وزير العدل للاتفاق مع الوزراء المختصين كل فى مجاله، وليس من بين هؤلاء ضابط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأية حال من الأحوال.