النهار
السبت 20 سبتمبر 2025 05:17 مـ 27 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
131 ألف م² و47 فدان.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع ”تلال الفسطاط” بالقاهرة ليفربول يواصل تربعه على صدارة البريميرليج بالفوز على إيفرتون بهدفين بـ 324 مليون جنيه.. تأسيس 226 شركة تكنولوجية جديدة خلال يونيو 2025 أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم بعد تعافيها.. أنغام تستعد لطرح أغنية «سيبتلي قلبي» «وزير المالية »يوجه بتكثيف جهود تسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار وزير الاستثمار: الطاقة المتجددة أولوية للدولة.. والكازار تخطط لتوسيع استثماراتها في مصر ملحمة توحيد ورحلة بناء: عبدالعزيز آل سعود.. قائد وحّد الأرض وصنع المجد وزيرة الثقافة الروسية تستقبل وفد الجامعة العربية لبحث تعزيز العلاقات الثقافية وخطوات انشاء المركز الثقافي العربي في موسكو ميريام فارس تشعل ختام موسم الصيف بالساحل الشمالي بحفل استثنائي (صور) رئيس مصلحة الجمارك يتفقد جمارك جنوب سيناء ويؤكد: تطوير الأداء لتسهيل التجارة وتعزيز الاستثمار محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية لعام 2024-2025

تقارير ومتابعات

ترقب إعلان الرئيس وسط أجواء مشحونة

يترقب ملايين المصريين، اليوم الأحد، إعلان الفائز في السباق الرئاسي المحتدم بين الدكتور محمد مرسي القيادي في الجماعة الإخوان، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وسط أجواء شحن غير مسبوقة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الحاكم، وبين أنصار مرسي وشفيق.وقسّم التنافس الانتخابي سعياً لكرسي السلطة المصريين الى قسم خائف من عودة النظام السابق من خلال شفيق، وقسم خائف من تأثير فوز مرسي على الحريات الشخصية ويريد إبقاء الدين بمنأى عن السياسة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.وأعلنت اللجنة الانتخابية، أمس السبت، أن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابية الرئاسية ستعلن بعد ظهر اليوم من قبل رئيس اللجنة.وأوضح المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، في بيان أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية سيعلن نتيجة جولة الإعادة عند الساعة 15:00 عصراً بالتوقيت المحلي (13:00 تغ).خطة أمنية لمواجهة إعلان النتائجوتحسباً لهذا الإعلان، قال مصدر أمني، أمس السبت، إن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وجّه بالبدء في تأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، خاصة وأنه سيكون هناك ردود فعل سلبية بالنسبة لأنصار المرشح الخاسر، وأخرى إيجابية لأنصار المرشح الفائز.وتشمل الإجراءات تكثيف التواجد الأمني بالشارع، وعلى الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع تكثيف الدوريات والاجراءات الأمنية بشكل خاص على المنشآت والأهداف الحيوية في البلاد.وأمضى مئات الآلاف من المتظاهرين، ومعظمهم من أنصار جماعة الاخوان، الليلة الماضية معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة لحين اعلان نتائج الانتخابات.وكان مرشح الجماعة أعلن فوزه بالرئاسة فجر الاثنين الماضي بناء على محاضر الفرز التي جمعها فريق حملته، الأمر الذي ينفيه منافسه شفيق، والذي يؤكد بدوره انه هو الفائز في الانتخابات.وفي الوقت نفسه، تجمع الآلاف من أنصار شفيق مساء السبت في حي في مدينة نصر بالقاهرة، وهم يهتفون الشعب يريد أحمد شفيق والشعب والجيش إيد واحدة، رافعين صور شفيق والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.وتصاعدت حدة التوتر في البلاد خصوصاً منذ تأجيل اعلان النتائج من الخميس الى الاحد لتتاح للجنة الانتخابية دراسة الطعون، ما غذى التكهنات والاحتقان على خلفية إعلان كل طرف انه الفائز.كما احتدم التوتر بين الاخوان، أكبر القوى السياسية في البلاد، وبين قيادة الجيش، خصمهم التاريخي منذ إلغاء النظام الملكي في مصر عام 1952.لكن مصادر سياسية قالت إنه بالتزامن مع هذا التصعيد، هناك مباحثات تجري بين الطرفين لحل الأزمة القائمة. غير ان اي جهة رسمية لم تؤكد وجود مثل هذه المفاوضات.تحذير العسكري.. وانتقادات الإخوانوحذر المجلس العسكري، الجمعة الماضية، من أنه ستتم مواجهة اي خروج عن النظام بمنتهى الحزم والقوة، وفي المقابل حذر الإخوان الذين حشدوا مليونية في التحرير من العبث بنتيجة الانتخابات، بيد أنهم حرصوا على تاكيد أنه لا نية لديهم باللجوء الى العنف.وانتقد الإخوان، قرارات المجلس العسكري، خصوصاً الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو/حزيران، والذي منح سلطة التشريع للمجلس العسكري، إضافة إلى صلاحيات واسعة، الأمر الذي انتقص كثيراً من المكاسب التي حققها الإسلاميون منذ الإطاحة بمبارك في بداية 2011.وكان المجلس العسكري حلّ في 15 يونيو/حزيران مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيون بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران. وجاء القرار بعد أيام قليلة من منح وزارة العدل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية لتوقيف المدنيين.