تأجيل قضية حل جماعة الإخوان لجلسة 4 سبتمبر لتقديم المستندات

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية حل جماعة الإخوان إلى جلسة الرابع من سبتمبر القادم لتقديم المذكرات من الطرفينوكانت المحامي شحاته محمد شحاته قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها ،واختصم شحاته فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.وقال شحاته فى الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.وأكد شحاته أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأى من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم الالتزام يتم حلها.