الغرفة التجارية: الأقصر تمتلك مقومات تحقيق علاقات اقتصادية بين مصر وإندونيسيا

قال صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إنه تم مناقشة دفع كافة أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية.

جاء ذلك في الكلمة الافتراضية التي ألقاها خلال منتدي «مصر - إندونيسيا - وتنمية العلاقات الاقتصادية بعد الجائحة»، الذي نظمته الغرفة التجارية بالأقصر، برئاسة صلاح فتحي، وبالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يعد من أهم الفرص لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية لأسواق إندونيسيا، حيث تم بالفعل عقد مجموعة من الاتفاقات التجارية لتصدير التكور المصرية لأسواق إندونيسيا، كما يتم بحث كافة أوجه تنمية التجارة البينية.

وأضاف أن الأقصر تمتلك كافة المقومات لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خاصة مع امتلاكها لثلث أثار العالم، بما يفتح المجال للتعاون السياحي، بالاضافة إلى منطقة صناعية كبرى وظهير صحراوي يصلح لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن اندونيسيا تحتل المرتبة الـ 55 في قائمة الدول التي تستثمر في السوق المصرية بحجم استثمارات يصل إلى 100 ملايين دولار في مختلف القطاعات.

وحول العلاقات التجارية قال إن تقرير المكتب التجارى المصرى بجاكرتا، أوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال عام 2018 مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017.

وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من إندونيسيا خلال نفس الفترة مسجلة مليار و 33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.

كما شهدت بنود أخرى من الصادرات ارتفاعاً ملموساً مثل الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية، والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%.

كما سجل فوسفات الكالسيوم والالمونيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7% والتمور سجلت 22 مليون دولار بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون دولار بزيادة 32%.

وانخفضت الواردات المصرية من إندونيسيا إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017.

ويعزى ذلك لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذى تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بند فى الواردات المصرية من اندونسيا ومنها زيت نخيل مكرر حيث إنخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7%.

وكذلك زيت النخيل الذي سجل انخفاضاً بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6%، بالإضافة إلى المطاط الطبيعي، الذي انخفضت وارداته بنسبة 6.8%.

وأشار إلى أن هناك عددا من بنود الواردات شهدت زيادات ومنها إطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.​