القضاء الأداري ينظر في دعوي حل «الاخوان» الثلاثاء القادم

كتب - خالد فودهتنظر محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء القادم في الدعوي المقدمة لحل جماعة الاخوان وتجميد كافة أنشطتها وحسابتها المصرفية وإغلاق مقارتها في جميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها جماعة الاخوان المسلمينكانت الدعوي المقدمة من شحاته محمد شحاته الذي طالب بإصدار حكم يلزم الجماعة بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو يثبت شرعيتها القانونية، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، والتي بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص، وبالتالي يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون.وأشارت الدعوى إلى أنه في الوقت الذي حازت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، عددا كبيرا من المقاعد في مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجودها، وما الأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة.وجاء بالدعوى أن الجماعة تمتلك مقارا ضخمة في جميع المحافظات ، توضع عليها لافتات مقر جماعة الإخوان المسلمين، ويلقب بعض المنتميين إليها بالمتحدث الرسمى باسم الجماعة أو عضو مكتب الإرشاد والمرشد العام، فأى كيان قانونى تعمل من خلاله جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقا للقوانينقانون الجمعيات المعمول بها فى مصر من عدمه .