استاذ قانون دولى : «الدستورية» تعدت على اختصاصات «النقض» بحل البرلمان

كتب : محمد عمراكد الدكتور محمد عطالله شعبان استاذ القانون الدولى فى تعليقه على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل ، اذا كنا نطمح إلى دولة القانون فعلا ، فلابد أن يلتزم القضاء نفسه ، بتطبيق دولة القانون، بمعنى عدم تعدي سلطة قضائية علي اختصاص سلطة قضائية أخرى.وقال ان المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص منصوص عليه في الاعلان الدستوري في المادة 49 والتي تنص علي أن اختصاصها هو الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في القانون، وبالتالي فان المحكمة الدستورية اليوم الخميس وما صدر منها من حكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، اختصاص أصيل ، لا ينازعها فيه أحد،وتابع يقول: ما صدر من بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا من بطلان البرلمان وضرورة حله ، فهذا تعدي علي اختصاص محكمة النقض ، طبقا للمادة 40 من الاعلان الدستوري ، التي تنص علي اختصاص محكمة النقض وحدها ، دون غيرها في الفصل ، في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب،ولفت الى انه من الناحية القانونية يجب ان يتم ارسال حكم المحكمة الدستورية للمحكمة الادارية ا لعليا ، بصفتها المحكمة التي أحالت الموضوع ، الي المحكمة الدستورية ، ثم تقوم المحكمة الادارية العليا باحالة الحكم الي محكمة النقض ، كونها المختصة في الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان ، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.وقال عطالله إذا حدث غير ذلك فهو تعدي سلطة قضائية علي اختصاص سلطة قضائية أخرى ، وبالتالي فان عضوية أعضاء البرلمان صحيحه حتى يصدر من محكمة النقض ، حكم بناء علي عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، هل هم الثلث بالكامل، أم صحة عضوية غير المتحزبين من الثلث ، وبطلان عضوية المتحزبين من الثلث الباطل؟ كل هذا ستوضحه محكمة النقض، وبالتالى يجب ألا نتسرع في اطلاق الاحكام ونعطي محكمة النقض المختصة في الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. لأن دولة القانون هي الأمل الوحيد لتصحيح أي وضع خاطئ.