الجيش الفرنسي يبدأ تقليص وتعديل حضوره في منطقة الساحل الإفريقي

بدأت عملية إعادة تنظيم الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو بهدف التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب والدعم القتالي للجيوش المحلية بالشراكة مع حلفاء أوروبيين.

وتشدد باريس على أن هذه العملية لا تعني انسحاب فرنسا في وقت قاد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان نهاية أغسطس إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الخميس "لن نغادر مالي، نحن نعدّل حضورنا العسكري". ويتزامن ذلك مع ظهور مخاوف لدى بعض الشركاء الأوروبيين الحاضرين في منطقة الساحل.

ومن المقرر أن يخفّض عديد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حاليا إلى "2500 أو 3000" بحلول عام 2023، وفق هيئة الأركان العامة. وسيتم في البداية خفض عديد القوات بألف شخص بحلول مارس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.

والعملية اللوجيستية الجارية معقدة، لأنها تهدف إلى خفض الحضور الفرنسي وتعديله مع الاستمرار في دعم القوات الموجودة في منطقة الساحل، سواء كانت فرنسية أو أوروبية أو محلية، وفق هيئة الأركان العامة.

ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل. وتلك القواعد التي كانت تستضيف عددا صغيرًا من القوات الفرنسية، ستبقى بها القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وفق المصدر نفسه.

وستلعب قاعدة غاو العسكرية حيث الحضور الفرنسي الأكبر في مالي، دور "محور" لوجستي ينتقل عبره العناصر والعتاد. وسيتم نقل المعدات المزمع إعادتها إلى فرنسا إلى موانئ أبيدجان في ساحل العاج وكوتونو في بنين ودوالا في الكاميرون.

أما قاعدة ميناكا قرب ما يسمى "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة نشاط للجماعات الجهادية، فستلعب دورا مركزيا في التنظيم الجديد. تستضيف القاعدة قسما من القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية الموحدة داخل عملية "تاكوبا" الجديدة التي أطلقتها فرنسا وتضم حوالي 600 عسكري وتهدف إلى مساعدة القوات المالية على بناء قوتها وتحقيق استقلالية عملانية.

وسيتم تقليص مركز قيادة العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، الواقع في نجامينا بتشاد، لكن سيتم الابقاء عليه مع "مكوّن جوي وآخر بري"، كما تؤكد هيئة الأركان العامة.

غير بعيد عن الحدود المالية، من المقرر أن تحوز قاعدة نيامي الفرنسية في النيجر أهمية أكبر في التنظيم الجديد، شريطة موافقة السلطات النيجرية. وهذه القاعدة التي تضم طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة مسلحة، قد خدمت لعدة أشهر كمركز قيادة متقدم للعمليات الرئيسية في منطقة المثلث الحدودي بالتعاون مع الأمريكان.

وأفاد مصدر قريب من الملف أن هيئة الأركان العامة الفرنسية تدرس أيضا إمكانية تشكيل مركز قيادة كبير للإشراف على القوات المنتشرة في منطقة الساحل والقوات الفرنسية في المنطقة (السنغال والجابون وجيبوتي، وغيرها) التي تقوم بعمليات تدريب للجيوش المحلية وتشكل قوات احتياط عند الحاجة.