كيفت سعت قيادة مصر والسعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟

تتحدث الأرقام عن قوة المصالح المشتركة التي تجمع مصر والسعودية، فالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة عام 2016، تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين، ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين، وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات.

كما أسفرت الزيارة عن قيام مجلس التنسيق السعودي – المصري، الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، بإبرام 17 اتفاقية، شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء «غرب القاهرة» بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، التي بدأت بالفعل في استقبال الدارسين للعام الدراسي 2021/2020، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.

وبحسب تقرير الهيئة، شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر مارس 2018، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة؛ بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، وتسهيل التعاون في هذا المجال الحيوي، وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين

على مدى سنوات طويلة، استمرت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة، التي يترأسها وزيرا التجارة بالبلدين، في العمل الدءُوب لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة البينية، والتعاون الصناعي، وما يرتبط به من تنسيق في ملف المواصفات والمقاييس، وكذا الجانب المالي والمصرفي، والتعاون الجمركي، فضلاً عن مجالات النقل والأمن، والبترول والتعدين والطاقة، بالإضافة للتعاون في مجالات النقل الجوي والموارد المائية والكهرباء والاتصالات، وفق تقرير الهيئة.

في مسار موازٍ، اضطلع مجلس الأعمال السعودي - المصري بالتنسيق بين القطاع الخاص بالبلدين. وخلال 2019، حينما استضافت القاهرة اجتماع رؤساء وأعضاء المجلس من كلا الجانبين، تم إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لاستهداف السوق الأفريقية الواعدة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لمصلحة منتسبيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما اُتفق على تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.

نتيجة لتلك المعطيات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا تصاعدية، كما حافظت المملكة على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهو الأمر الذي حقق منافع مشتركة لكلا البلدين، وبلتزامن مع ذلك، يقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، وفي الوقت ذاته يستقبل السوق السعودي سنويًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية، فيما تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر تعمل في مختلف المجالات.

تُعد السعودية ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر، بما يزيد عن 2,900 مشروع بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية بقيمة، قاربت على الـ30 مليار دولار حتى الآن، بقطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والسياحة وفق التقرير، موضحاً أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقتها السعودية، فإنَّ فرص ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر تتنامى، خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المباشرة وتوطين الصناعات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وما يستلزم ذلك من إصلاحات تشريعية ومالية ونقدية وتجارية وإدارية، بجانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تيسير الإجراءات ودعم المنتجين ومجتمع الأعمال.

تهتم السعودية بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة في مصر وتضعها في خطتها خاصةً الكهرباء، ويتعاون البلدين على إقامة أكبر مشروع للربط الكهربائي بينهما، ويستهدف كل من مجلس الأعمال المصري - السعودي واللجنة المشتركة، زيادة استثمارات الرياض المباشرة في مصر إلى 50 مليار دولار، عبر إقامة مشروعات مشتركة وضخ سيولة بالقطاعات المختلفة، فيما لا يزال السوق السعودي ثاني أكبر الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية، فيما يحتل السوق المصري ثامن أكبر مستورد للسلع والبضائع السعودية، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد عن 7,5 مليار دولار.

بحسب الميزان التجاري للبلدين، الذي يوضح أهم السلع التي تستوردها السعودية من مصر وكذلك تستوردها القاهرة من الرياض، وجاءت كالتالي:

صادرات مصر إلى السعودية:

الزيوت المعدنية والوقود ومنتجات التقطير، بقيمة تعادل 449 مليون دولار.

الفواكة والخضر، بقيمة تعادل 158,9 و92,5 مليون دولار، على التوالي.

الحديد والصلب، بقيمة 131,2 مليون دولار.

النحاس الخام والمصنوعات النحاسية، بقيمة 100 مليون دولار.

صادرات السعودية إلى مصر:

الزيوت والوقود ومنتجات التقطير، بقيمة تعادل 4,2 مليار دولار.

منتجات اللدائن، بقيمة تعادل 1,2 مليار دولار.

الكيماويات العضوية، بقيمة 221,7 مليون دولار.

منتجات الألومنيوم، بقيمة 117,5 مليون دولار.

الورق، بقيمة 76,7 مليون دولار.