أمام مؤتمر بغداد.. أبو الغيط: الوقاية من الفساد ومكافحته من المقومات الضرورية لإنجاح التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي للدول

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمنع ومكافحة الفساد وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة باسترداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم الفساد.

جاء ذلك في كلمته امام المؤتم الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة العراقية بغداد .

وقال ابو الغيط ان هذا المؤتمر يُعد فرصة هامة لمواصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المتحصلة منه.

واضاف ان هذه الظاهرة الخطيرة صارت تُشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون وجامعة الدول العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعدان من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديموقراطي للدول.

ولفت الى أن للفساد تكلفة كبيرة تخصم من أي نجاح اقتصادي.. إذ يُبدد الفساد ثمار التنمية، ويعيد توزيعها على غير مستحقيها.. كما يخفض من مستوى الثقة في المؤسسات القائمة.. ويشيع حالة من الإحباط العامة بشأن عدالة العملية التنموية بشكل عام... لذلك فإن الأخطر من الفساد كممارسة هو شيوع ثقافة الفساد.. ولا يخفى علينا جميعاً أن هذه الثقافة تغلغلت لزمن طويل في عدد من البلدان العربية، قبل أن يتصاعد الوعي بخطرها الشديد على التنمية وأيضاً على الروح العامة في المجتمع.. ولعل أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن يتمثل في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010.. من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.. الذين اعتمدا أيضا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد عام 2012.

واوضح ابو الغيط إن الجامعة العربية تولى اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد.. وتهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو بالتوقيع والمصادقة عليها... حيث شاركت الجامعة بفعالية في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورحبت بدخول الاتفاقية حيز النفاذ.. كما شاركت في كافة دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.. ودعت الدول الأعضاء إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها.. كما أبرمت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.. وتساهم الجامعة بفعالية في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وقال ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد شكلت إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي.. وقد بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية حتى الآن 14 دولة عربية... ومازالت الجامعة العربية، ممثلةً في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، تواصل حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية من أجل إتمام إجراءات التصديق عليها.

وقد نصت المادة السابعة والعشرون من الاتفاقية على أنه "يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال" انتهى الاقتباس - وتُعد هذه المادة هي الأساس في التعاون العربي القائم من أجل استرداد الأموال.. وتبادل المعلومات وطلب المساعدة القانونية... فمواجهة الفساد جهدٌ معقد للغاية.. وهو يستلزم دعماً وتعاوناً مستمرين وتبادلاً للمعلومات بين الأطراف المعنية... ولدي اقتناعٌ بأن رفع مستوى التعاون العربي في هذا المجال سيكون من شأنه إغلاق الأبواب وتضييق المنافذ على الفساد وسبله العديدة في المنطقة العربية.