ميركل: يمكن حل الخلاف بشأن النظام القضائي البولندي بالمحادثات

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بإمكانية حل الخلاف بين بولندا والمفوضية الأوروبية بشأن النظام القضائي البولندي عن طريق المحادثات.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها المستشارة الألمانية للعاصمة البولندية وارسو اليوم السبت.

وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن " السياسة أكثر من مجرد الذهاب إلى المحكمة"، وتابعت أن من المرجح أن تكون مثل هذه المحادثات موجودة بالفعل وقالت إنه في حال لم يكن الأمر كذلك فإن بلادها ستعمل من أجل ذلك.

يشار إلى وجود خلاف بين بروكسل ووارسو منذ فترة طويلة حول إصلاحات النظام القضائي البولندي ويتهم منتقدون حكومة حزب (القانون والعدالة) المحافظ بتقويض استقلال القضاء.

وتدرس المحكمة الدستورية البولندية في الوقت الراهن ما إذا كان القانون البولندي له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية قدمت طلبا للمحكمة الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي لتوقيع عقوبات مالية على بولندا بسبب استمرار عمل دائرة التأديب البولندية في معاقبة قضاة بولنديين.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت في إجراء مستعجل بوقف نشاط هذه الدائرة.

وتأسست الدائرة عام 2018 ، ولديها صلاحية إقالة أي قاض أو مدع عام، ما أثار مخاوف لدى البعض من أنه يمكن استغلالها لمعاقبة القضاة على اتخاذ قرارات قد لا تحظى بقبول السلطات، ما يقوض استقلاليتهم.