الدستورية تنظر قانون العزل قبل يومين من الانتخابات

أعلن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بـ قانون العزل السياسي، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية بين مرشح الإخوان محمد مرسي، والمرشح المستقل أحمد شفيق، في 16 و17 يونيو/حزيران الحالي.هذا ومن شأن الحكم بصحة قانون العزل، والذي يمس المرشح شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أن يؤثر على الوضع القانوني لانتخابات الرئاسة برمتها.وكان مجلس الشعب المصري قد أصدر قانون العزل قبيل انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، ولكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي تعد قراراتها نهائية، أقرت بأحقية شفيق في دخول معركة الانتخابات.كما ستنظر المحكمة الدستورية في ذات الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.وأكد المستشار سامي أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.