مصطفى بكري يطالب بمحاكمة عاطف عبيد بسبب الخصخصة

كتب / محمد وهبة:طالب النائب مصطفى بكري بضرورة محاكمة الدكتور عاطف عبيد ومعاقبته علي إهداره للمال العام أثناء توليه منصبه الوزاري ، ثم بعد كونه رئيسًا للوزراء ، مشيرًا إلي أن ما تعانيه مصر الآن من تدهور اقتصادي هو نتاج سياسات الدكتور عبيد الخاطئة .ووصف بكري فترة تطبيق عبيد لسياساته بأنها من أسوأ الفترات في تاريخ مصر بسبب الاندفاع الغير محسوب في تطبيق برنامج الخصخصة والذي أدى إلي خسائر فادحة علي الوطن والمواطن.وأبدى بكري في لقائه مع برنامج 48 ساعة اعتراضه علي مبدأ الخصخصة والأسلوب الذي تمت به حيث أهدرت أموال الدولة لصالح مجموعة من رجال الأعمال المصريين والأجانب.وضرب بكري مثلا لذلك محدث مع شركة أسمنت حلوان حيث بيعت بمبلغ 1.2 مليار جنيه إلي أحد المقربين من الدكتور عبيد بعد إقراضه نفس المبلغ من بنك مصر بتدخل أيضا من عبيد ، ثم بعد ذلك بفترة قصيرة أعاد بيعها بأكثر من 4 مليارات ، مما يثير الشكوك حول لجان التقييم ، خاصة إذا علمنا أن الحكومة كانت تستعين بمكاتب خاصة محددة لتقييم هذه الشركات .من جانبه أكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق أن الخصخصة لم تكن قرارًا مصريا خالصًا وإنما جاءت بناءًا علي ضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين ، مضيفًا أن هناك شركات رابحة تم تخسيرها عمدًا من أجل بيعها في إطار برنامج الخصخصة.كان الدكتور سمير صبري المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، نظراً للأضرار الجسيمة التى أصابت الاقتصاد المصرى من جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التى أصدرها، والتي أدت إلى انهيار تام فى المنشآت الاقتصادية والمصانع التى أصبحت حالتها أسوأ مما كانت عليها بعد قرارات التأميم، كما أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم بالكامل.وقد تحدد يوم 4 أغسطس المقبل أولى جلسات التحقيق فى القضية.