جنايات المنصورة تقضي بإعدام فلاح متهم بقتل وإحراق جثة طفلة

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار حسين معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبوزيد وحسين عبداللطيف، بالإعدام شنقا للمتهم "محمد خ.ع. خ. ا." (29 عاما - فلاح)، مقيم الرودة التابعة لمركز المنزلة، بتهمة خطفه وقتله الطفلة "جنا م.ص. ا." (4 أعوام)، بعد سرقة قرطها الذهبي وإشعال جسدها لطمس معالم جثتها.

كان المحامي العام النيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في نوفمبر 2020 بدائرة مركز المنزلة قتل المجني عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وظل متربصا بها کامنا لها أمام منزله بالطريق العام حيث تلهو منتظرا خلوه من المارة.

وما أن سنحت له الفرصة حتى قام بالتوجه صوب المجني عليها حاملا اياها عنوة بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبا إياها إلى منزله صاعدا بها إلى سطحه، وما أن ظفر بها منفردة حتى سدد لها لكمة واحدة استقرت بوجهها مفقدها وعيها مسجيا إياها أرضا مجهزا بيده على عنقها حتى فارقت الحياة.

وما أن أيقن ذلك حتی جذب قرطيها الذهبيين من كلتا أذنيها عنوة، مسدلا على جثمانها بقطعة من القماش تارکا إياها، ويعود عشية وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية واضعا إياها على جثمانها مضرما بها النيران لطمس ملامحها عنها بغية إخفاء جريمته، فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة إياهما وما أن ظن بتمام جريمته حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان واضعا إياه بداخل أحد الأجولة البلاستيكية ملقيا به نحو عقار تحت الإنشاء مجاورا لمنزلة غير مسقوف، وعثر على الجثمان به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، خطفا بالقوة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر إذ أنه وما إن أبصرها تلهو بمفردها بالطريق العام حتى قام بالتوجه نحوها حاملا إياها بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبها وممكنه صاعدا بها إلى سطحه مباعدان فيما بينها وبين ذويها بقصد العبث بها، وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان تقرير الطب النفسي الشرعي الخاص بالمتهم، أفاد بعد طلب هيئة المحكمة بعرضه على لجنة ثلاثية أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار، وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور، ومعرفة الخطأ والصواب، مما يجعله مسئولا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.