مصر تحتل المركز 36 بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 430 مركزًا ليصبح في المركز 360 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنةً ب 69 نقطة في 2019، ويأتي هذا في إطار رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات المقدمة به ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا، حيث يهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.

ومن الجدير بالذكر أن التقييم يتم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي لمصر في مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي، ويعد نتيجة للجهود والمبادرات والأُطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020، والتي كان أبرزها تيسير إجراءات الفتح والتسجيل بالمحافظ وتوسيع نطاق استخداماتها، وزيادة الحدود القصوى للعمليات اليومية باستخدام المحافظ الالكترونية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الحدود القصوى للعمليات الشهرية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والتنسيق مع شركات المحمول لإلغاء أي عمولات على عمليات التحويل من أي محفظة هاتف محمول لأُخرى .

وكان الجهاز قد أصدر تقرير النصف الأول لعام 2021 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون مُعاملة إلكترونية، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لُوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 175% بعدد المعاملات التي نفذت باستخدام المحافظ وبنسبة 300% بعدد عمليات التحويل من محفظة إلى أُخرى، وبنسبة 132% بعدد عمليات السحب، وبنسبة 109% بعدد عمليات الإيداع.