القلعة للاستثمارات تعتمد زيادة رأس المال عبر الاكتتاب لسداد المديونيات

اعتمدت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تقرير إفصاح زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية في مايو من العام الماضي، ولتدعيم رأس المال العامل.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الخميس، إن تقرير الإفصاح المزمع تقديمه للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات الزيادة ودعوة الجمعية غير العادية يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليارا.

كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.82 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي وعدد 401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات حتى 23.1 مليار جنيه موزعًا على 4.62 مليار سهم، وذلك بزيادة قدرها 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي وعدد 618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات.

تابعت أنه على أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة.

وقررت القلعة تعيين جرافيتون لاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة.

سبق أن اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر 2025 والذي سبق تحديده بموجب الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2024.

وقالت الشركة إنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.

تابعت: “باستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024”.

أضافت أنه يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 طبقا للإجراءات التالية:

يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد إلى شركة القلعة للاستثمارات المالية في الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025 متضمنة أسماء المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.

تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025.

كما تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها فى عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين اعتبارا من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025.