المصري للحق في الدواء يطالب برفع ميزانية الصحة لـ15%

ابدي المركز المصرى للحق فى الدواء عن استيائه الشديد بعد اعلان الحكومة عن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2012-2013 وتخصيص نحو 4.8%،للصحة بزيادة لم تتعد مليارا ونصف المليار عن العام المالى الماضى ,والذى كان حوالى3.9 % وهو ما يوازي 23 مليار جنيه بالإضافة لـ 4 مليار جنيه قدمتها وزارة المالية كدعم للصحة على ثلاثة دفعات ليرتفع إجمالى الميزانية لـ 27 مليار جنيه.طالب المركز في بيان له برفع الميزانية الى 15% وذلك فى حد أقصى 3 سنوات لوقف التدمير المنظم للمنظومة الصحية فى مصر، وأن زيادة الميزانية هى السبيل الوحيد لتحسين الخدمة فى جميع المستشفيات .وحذر المركز من ان الأوضاع الصحية فى مصر سوف تتدهور الى مراحل اسوأ و ستزداد حالات انتهاكات الصحه والاعتداء على حقوق الرعاية الصحية فى وقت كان يتم إنفاق 60 مليار جنيه من الموازنة لدعم الطاقة للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وتكون ميزانية وزارة الداخلية ضعف ميزانية وزارتى الصحه التعليم .و ناشد اعضاء مجلس الشعب برفض الموازنة العامة المقدمة حيث ان مناقشات اعضاء مجلس الشعب لكل من الخطة والموازنة العامة للدولة ضمن المهام او الاختصاصات التي يزاولها المجلس في اطار مسئوليته التشريعية والمالية