الإدارية العليا تحيل الطعن على حكم بطلان تشكيل تأسيسية الدستور للمفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسةالمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من النائب محمد العمدةعضو مجلس الشعب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلانتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، إلى هيئة مفوضي الدولة بالمجلس لإعداد تقريربالرأي القانوني في الطعن.وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل لنظر الطعن عقب ورود تقرير المفوضين ،وإعلان مقيم الدعوى الأصلية المحامي شحاته محمد شحاته لحضور الجلسة.وكان النائب محمد العمدة قد طالب المحكمة بتأجيل نظر الطعن حتى يتسنى له تقديمالمزيد من الأوراق والمستندات المؤيدة لطعنه ، والذي كان قد أقامه مطالبا فيهبإلغاء حكم القضاء الإداري مستندا في ذلك إلى ما اعتبره صدور الحكم بصورة مخالفةلصحيح حكم القانون.يذكر أن القضاء الإداري كان قد أوقف تشكيل الجمعية التأسيسية (المنوط بها وضعالدستور الجديد للبلاد) والتي كانت تحددت بخمسين عضوا من داخل البرلمان وخمسينآخرين من خارجه - استنادا إلى أن نص الإعلان الدستوري حصر مهمة البرلمان فياختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب ، ثم حدد عمل هذه الجمعيةفي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكونالإعلان الدستوري قد حدد بصراحة ووضوح في غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبينوالمهمة التي تقوم بها ، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية.