جدل حول قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

كتب : محمد العدسشهدت برلمان الثورة اليوم جلسة هادئة ويبدو ان هناك صفقة تمت بين البرلمان والحكومة والمجلس العسكري على استمرار الحكومة حتى انتهاء الفترة الانتقالية فى 30 يونيو القادم ، وظهر ذلك جليا عندما قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس تأجيل مناقشة 3 استجوابات بسسب سفر وزير الزراعة الى دولة الامارات للمشاركة فى احد المؤتمرات العلمية ،موجهة الى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل ووزير الزراعة مقدمه من كل من النواب اكرم الشاعر واحمد خليل وعادل عزازي حول ضياع حقوق الشباب الخريجين فى اراضي وزارعة الزراعة التى كانت مخصصة لهم نتيجة لاستيلاء رجال الحزب الوطني السباقين عليها وعدم اتخاذ اي اجراءات لاستراجاع هذه الارض وتوزيعها على ا لشباب مما اضاع على الدولة اموالا كثيرة .وقد اعترض النائب البدري فرغلى على تأجيل الاستجوابات فى حضور الحكومة التى شاركت فى اعمال الجلسة الصباحية قائلا لا يجوز لوزير مسافر ان يعطل الاستجوابات للحكومة كامكلة مستشهدا باللائحة وكان عليه ان ينب عنه احد ثم علينا ان نعمل المؤائمة السياسية بين السلطات لحين الخروج من موقفنا الرهانوقال كيف نمنح الثقة للحكومة ونستجوبها ونحن قد سبحناها منها ورفضنا بيانها مما يؤكد ان هناك شيئا ما بين البرلمان والحكومة .واثار سكوت الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس شكوك النواب حول شيء ما يدور فى الافق بشان الحكومة .من ناحية اخري تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب بمشروع قانون يقترح فيه إشراف مجلس الشعب على الانتخابات الرئاسية .وقال إسماعيل إن الحل الوحيد لضمانة ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة هى إشراف أعضاء مجلس الشعب عليها.وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على المادة 36 مكرر من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن نص التعديل يختار مجلس الشعب 5 أعضاء فى كل محافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بكل تفاصيلها يوم الانتخابات وحتى إعلان النتيجة وتمكنهم من متابعة عمل اللجنة العامة والاطلاع على نتائج اللجان الفرعيةكما شهدت الجلسة حالة من الجدل البرلماني بين مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية