النهار
الجمعة 27 يونيو 2025 03:02 مـ 1 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لياقة المصريين” تُنعش ميادين الغربية.. استمرار فعاليات المشروع القومي للرياضة المجانية لجميع الأعمار انفجار مفاجئ بخط مياه الجلاء بالمحلة.. والإصلاحات مستمرة والمشكلة لم تُحسم بعد التعليم العالي: إنجازات بارزة للمعهد القومي للمعايرة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي العثور على شخص داخل منزله في ظروالعثور على شخص داخل منزله في ظروف غامضة بقنا قنا: سمر مكي ... شروط وتنسيق الالتحاق بمدارس التمريض2025 في جميع المحافظات الصين: المساعدات العسكرية الأمريكية تهدف لخداع تايوان ودفعها نحو أتون الحرب الدفاع الصينية تعارض استخدام ”الناتو” للصين كذريعة للتوسع شرقا بـ”منطقة آسيا-الباسيفيك” رئيس وزراء باكستان يعرب عن تقديره للرئيس ترامب فى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد فاجعة فتيات العمالة.. انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بالمنوفية فتيات بلا بطاقات شخصية خرجن للعمل.. ارتفاع عدد وفيات حادث الإقليمي بالمنوفية إلى 17 معظمهم من كفر السنابسة خالد بيبو يفجر مفاجأة: فيه مدافعين هيروحوا من الزمالك لـ الأهلي الفترة المقبلة

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.