النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 06:59 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تركيا ترد على نتنياهو: الافتراءات لن تغير الحقيقة وموقفنا ثابت في الدفاع عن المظلومين رئيس لجنة الامل للعودة الطوعية السودانية يشيد بدعم مصر ويؤكد تقدم جهود إعادة الإعمار في السودان المستشار محمد عباس يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي واحتضان السودانيين 600 سوداني على متن أول رحلة نهرية للعودة الطوعية.. وهيئة وادي النيل : جاهزون لنقل 10 آلاف مواطن خلال الأشهر المقبلة إصابة مراقبين بامتحانات الشهادة الإعدادية في حادث ببني سويف...وتحرك عاجل من نقابة المعلمين الابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني.. الإنتاج الحربي تتبنى الأفكار الواعدة لطلاب الجامعات لتنفيذ أعمال صيانه.. غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة آلام الدورة بعد انتهائها قد تكون جرس إنذار.. استشاري نساء يكشف الفارق بين الألم الطبيعي وبطانة الرحم المهاجرة آلام الدورة الشهرية ليست دائمًا طبيعية.. استشاري نساء يحذر من علامة مبكرة لبطانة الرحم المهاجرة هل تنجح إسرائيل في السيطرة على قلعة «شقيف» اللبنانية بشكل دائم؟ ما هو سر قوة حزب الله العسكرية حتى الآن رغم الهجمات الإسرائيلية؟ إصابة مراقبين بامتحانات الشهادة الإعدادية في حادث ببني سويف...وتحرك عاجل من نقابة المعلمين

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.