النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:30 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيه عاجل من الرئيس السيسي لحماية الأطفال دون سن 15 عاماً من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ”غضب الأسطورة يُغطّي على الذهب”.. لقطات توثّق طرد ميسي لرئيس الدوري الأمريكي من احتفاله الرئيس السيسي: يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه رسائل عاجلة من الرئيس السيسي بشأن ما حدث في الفترة من 2011 – 2013 ثلاثية ودية تُجهز بطل الدوري للقمة: الأهلي يرسم خطة فترة التوقف الدولي كشك جديد بـ60 ألف جنيه.. القاهرة توحد شكل الأكشاك وزي البائعين وتفرض متابعة مستمرة 5 مجالات و750 ألف ريال.. «عين شمس» تفتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل (الشروط والتفاصيل) الجامعة العربية تستضيف لقاء لمندوبي الدول العربية وأمانة مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 مليون دولار ”لا قيمة له” «لن ندخل المعركة إلا لنكسبها».. نائبة رئيس «اليويفا» تعلنها صريحة: نبحث عن بديل لـ «إنفانتينو» التضامن: إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026 «الإسكان» تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.