النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 06:25 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الإستثانية في الدوحة يؤكد : العدوان الغاشم على قطر واستمرار الممارسات العدوانية الاسرائيلية يقوض فرص تحقيق السلام... موقع CNN ينقل عن صالون ماسبيرو الثقافي رؤية القاهرة للمبادرة العربية بشأن فلسطين رئيس الوزراء يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين “الوطنية للإعلام” وبنك الاستثمار القومي أبو الغيط: الجريمة الإسرائيلية فاقت بالعدوان على السيادة القطرية كل الحدود وتجاوزت كل مبدأ انساني أو عرف حضاري التوأم يتواصلان مع أسامه نبيه لتحفيز منتخب الشباب قبل بطولة كأس العالم محمود محي الدين: الاهتمام الذي يحظى به ماسبيرو الآن يُعد فرصة لحُسن الإخراج والإبداع الرئيس السيسي: مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من تداعياتها الخطيرة رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي تحذيرات رئاسية عاجلة بشأن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي الرئيس التركي: عدم محاسبة إسرائيل دفعها للاستمرار في تنفيذ انتهاكاتها أبو ريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.