النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 02:18 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة «سوديك» تطلق «بلوم آيلاند».. تجربة سكنية جديدة بإطلالات مائية في «أوجامي» برأس الحكمة «الصناعات التكميلية أولًا»..«صناعة رجال الأعمال» تطالب بإعادة توجيه التمويل وحوافز الاستثمار لتوطين الخامات ومستلزمات الإنتاج اليوم .. الأهلي يستدرك تعثر الدوري بـ”ودية” أهلي بنغازي تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف.. الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري «النقل الدولي»: استثمارات 700 مليون جنيه لتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للخدمات والصناعات البحرية «جروهي الألمانية» تفتح بابًا جديدًا للفتيات في سوق الأدوات الصحية بمصر.. تعيين أول فنيات صيانة مصريات من خريجات «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» «الكلام دا في الغرف المغلقة مش قدام كاميرات التلفزيون».. شوبير يفتح النار على عموتة بعد أزمة علي محمود مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى بـ75 ميدالية النيابة العامة تطلق خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية نهاية رحلة الإنقاذ.. غزل المحلة يُعلن رسميًا رحيل أحمد خطاب وجهازه المعاون ​ مركز شباب مدينة الفشن ببنى سويف ينظم ندوة توعوية لمناهضة التحرش

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.