النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 09:49 صـ 28 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المنصب أداني أكتر ما خد مني».. هالة زايد تفتح خزائن أسرار الصحة لـ«النهار»: أنا مش جاية أكشف على عيان.. وما قلدتش... “الصحفيين” تفتح باب القيد بجدول تحت التمرين 15 أغسطس.. و3 شروط لقبول أوراق المتقدمين هالة زايد لـ”النهار”: الطبيب مش هياخد ترخيص مدى الحياة.. والممارسة الطبية تحتاج لتعليم مستمر وتحديث دائم هالة زايد لـ”النهار”: مستشفيات وزارة الصحة فتحت أبوابها لتدريب طلاب كليات الطب الجديدة هالة زايد لـ”النهار”: عدد خريجي كليات الطب ارتفع من 8 آلاف إلى 25 ألفًا لمواجهة نقص الأطباء هالة زايد لـ”النهار”: الحوكمة جعلت مصر أكثر مرونة في مواجهة الأزمات العالمية هالة زايد لـ”النهار”: رخصة مزاولة الطب مدى الحياة لم تعد كافية مشروعات وتطوير مستشفيات ورفع كفاءة البنية التحتية.. تعاون موسع بين الصحة والإنتاج الحربي| تفاصيل هالة زايد لـ”النهار”: لم نوقف إصلاح الصحة خلال كورونا وأنهينا قوائم الانتظار وزيرة الصحة السابقة لـ”النهار”: أنشأنا 5 هيئات لإعادة حوكمة النظام الصحي في مصر هالة زايد لـ”النهار”: نقلنا مصر من صدارة إصابات فيروس سي لأول دولة تحصل على شهادة الخلو من المرض هالة زايد لـ”النهار”: إدارة وزارة الصحة تحتاج لخبرات مختلفة عن مهارة الطبيب في تخصصه

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.