النهار
الخميس 9 يوليو 2026 04:01 صـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يشهد العرض المسرحي ”فتاة المترو” ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة . مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة ”مبدعات في بلاط صاحبة الجلالة” ضمن فعاليات معرض الكتاب «إي آند مصر» الراعي الرسمي للمنتخب تهنئ الفراعنة بالإنجاز التاريخي في كأس العالم مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان ”إشكاليات مفهوم القرية في أدبيات علم الاجتماع المعاصر” نبيل فهمي يلتقي وزير العمل اللبناني ويؤكد أن لبنان في صلب إهتمامات الجامعة العربية ”خلف الله” يتابع جاهزية مركز المؤتمرات والمعارض الدولي والحديقة المتحفية بالمدينة التراثية الضويني يشارك في في المنتدى الدولي للحضارة الإسلامية بأوزبكستان مفتي الجمهورية يؤكد عمق العلاقات المصرية الأوزبكية ويدعو إلى تعزيز التعاون في نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف عضو الهيئة الاستشارية العليا لفضيلة المفتي: التوافق والاحترام وتحمل المسؤولية أهم من التصورات الرومانسية في نجاح الحياة الزوجية عندما ينقلب السحر على الساحر.. أوروبا تُكوّن النجوم.. وإفريقيا تحصد الثمار اتحاد الكرة يكافئ حسام حسن بتجديد عقده بعد الملحمة المونديالية أمام الأرجنتين:- أمين صندوق ”الصحفيين” يكشف سبب تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.