النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 09:52 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة القاهرة تحقق 97.5% من المستهدف بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتطعيم أكثر من 1.8 مليون طفل بالعاصمة باليه «لوركيانا» يطرح جدلية الحب والفقد على مسرح أوبرا دمنهور الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوة يشيد بأداء الدكتور هشام هاشم في تطوير وتحديث معهد أمراض العيون بالجيزة ومنظومة الزمالة بتكلفة إجمالية 500 مليون... في يوبيلها الذهبي.. جامعة قناة السويس تستضيف الندوة التثقيفية الـ97 لقوات الدفاع الشعبي السكة الحديد تنجح في إعادة العربة المنحرفة إلى القضبان واستئناف حركة القطارات بخط الإسماعيلية – السويس محافظ سوهاج يعلن إعادة تسيير باخرة سياحية تقل 39 سائحًا بعد شحوطها في النيل علي ماهر يكشف موقف عبدالمنعم ويوجه رسالة لجماهير مصر قبل مواجهة مالاوي «أرضي مصدر رزقي وبتخرب».. مواطن يستغيث في قنا بعد حرمانه من مياه الري عامين طلاب «فنون تطبيقية دمنهور» يصممون طاولة للرسم الهندسي بتكلفة أقل 83% من سعر شرائها نائب رئيس الوزراء في العلمين: ما رأيته بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبشر بمستقبل مختلف لمصر. ميناء الإسكندرية يستقبل 5703 ركاب على متن 3 سفن سياحية خلال 4 أيام جامعة دمنهور تنظم ندوة توعوية حول الوقاية من الإدمان والعلاج والتأهيل

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.