النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:50 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري نادية الجندي: مفيش حاجة اسمها اللبس ده مش لايق لسنك.. جملة سخيفة جدًا تحصين أكثر من 1.2 مليون رأس حتى الآن بواقع 2.4 مليون جرعة للحمى القلاعية والوادي المتصدع مجلس جامعة حلوان يهنئ الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن: سنعرض أعمال الفنانة الغزوية فايزة ضمن فعالية ”تحيا غزة” وفي معارض فنية مختلفة رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس التعليمي والقياس بكلية التربية للبنات بالقاهرة إحالة اثنين من العاملين بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية للمحاكمة التأديبية مدينة مصر تحقق مبيعات بـ36.3 مليار جنيه وتسليمات تنمو 112% خلال 9 أشهر الطفلة ريتاج: أشكر الرئيس السيسي على دعمه المتواصل لأطفال فلسطين وجهوده في وقف الحرب ونشر السلام أركيوس توسع استثماراتها في قطاع الغاز المصري عبر تطوير حقل هارماتان بالبحر المتوسط وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لجذب الاستثمارات وتطوير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج

اقتصاد

«السادات» يدعو إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة.

وقال السادات، إن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري؛ حيث إن صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات المهمة فى مصر، وتعمل 17 شركة مصرية فى الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج، ويتم استخدام الباقى فى السوق المحلية وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك عددا من موزعي الأسمدة فى مصر يسيطرن على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات ومعاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصرى، لذا لابد من مساعدة هذه الشركات حتى تنهض من كبوتها بناءا على خطط موضوعة ومدروسة تضمن للبنوك حقوقها وتساعد على استمرارية نشاط هذه الشركات.