باحث اقتصادي لـ”النهار”: مبادرة التمويل العقاري فرصة حقيقية لضبط نسبي لقواعد العرض والطلب في سوق العقارات في مصر

قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الإقتصادي، إن أهم التحديات في مبادرة التمويل العقاري الجديدة هي وجود واستخراج الاوراق المطلوبة ، المبادرة لها بعد اجتماعي أكثر من كونها هادفة للربح سعر الفائدة في المبادرة 3% متناقص لمدة 30سنة وهو سعر فائدة وفترة غير مسبوقة ، وبكل تأكيد يمكن القول أن المبادرة ستعمل علي انتعاش سوق العقارات في مصر، وذلك نتيجة دخول السوق بعض الفئات التي كانت لا تملك رفاهية شراء عقارات لعدم توافر سيولة نقدية كافية ، ويمكن القول أن المبادرة قد تكون فرصة أيضاً لزيادة فرص القضاء علي البناء العشوائي غير المخطط . وأوضح محمد أن شراء العقار المناسب يعد من أكبر الأحلام وخصوصاً للطبقة المتوسطة وفئة الشباب وبالتالي فأن المبادرة قد تكون فرصة لتملك وحدة سكنية مناسبة بدلاً من عبئ " الإيجار " حيث أن الإيجار في كثير الأحيان يعمل علي استنزاف الموارد المالية للأسرة ويصعب من فرص شراء عقار تمليك ، كما أن المبادرة تمنح فرصة كانت شبه مستحيلة لأصحاب المعاشات حيث ستتراجع سنوات التقسيط مع وجود كافة الضمانات للبنك.

وأوضح محمد أن البنك المركزي سيقوم بمراجعة مستمرة للمبادرة لمحاولة تذليل كافة العقبات والتأكد من وصول المبادرة لاقصي عدد ممكن من المواطنين .

وبالنسبة لتأثير المبادرة علي اسعار العقارات، قال محمد – خلال تصريحاته لـ"النهار":" لا يمكن التأكيد أن أسعار العقارات ستنخفض بشكل حاد ، لعدة اعتبارات تتعلق بالعقار نفسه خاصة بالمرافق والموقع والخدمات المحيطة وغيرها من عوامل لتسعير العقار تختلف من موقع لاخر وبحكم طبيعة العقار كسلعة في البيع والشراء حيث يوجد بالطبع مستثمرين في سوق العقارات يسعوا لتحقيق اقصي عائد ممكن كما أن بطبيعة الحال تعتبر العقارات من أهم اشكال الاستثمار سواء للشركات أو الأفراد ، كما أن هناك زيادة السكانية و هذا يعني استمرار الطلب حتي في وجود معروض كبير" .

وأنهي محمد – تصريحاته- قائلاً إنه يمكن القول أن المبادرة قد تكون فرصة لضبط نسبي لقواعد العرض والطلب في سوق العقارات في مصر ، لكن في نفس الوقت يمكن القول أن المبادرة قد تؤدي الي زيادة الأسعار السنوية للعقارات بشكل منطقي نوعاً ما عن زيادات الفترات السابقة وذلك لعدة عوامل منها التوسع في المدن الجديدة و التوسع العمراني الحكومي مع مراعاة كافة فئات المجتمع " اسكان الاجتماعي و المتوسط والفاخر" إلي جانب مشاركة القطاع الخاص في ذلك ، هذا بالإضافة إلي تقنين أوضاع العقارات القديمة والمخالفة ، وبالتالي اعتقد انه سيتم ضبط اسعار نسبياً للعقارات وليس انهيارها .