مصدر قضائي: عبد المنعم أبو الفتوح سيظل محبوسًا رغم إخلاء سبيله

قال مصدر قضائي، إنه لن يجري إطلاق سراح الدكتور عبد المنعم المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية.

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه: جهات التحقيق، أخلت سبيل أبو الفتوح بقضية ولكن حبسته في أخرى.

وتواصل جهات التحقيق، استجواب "أبو الفتوح"، على فترات منفصلة في تحقيقاتها بالاتهامات المسندة له "بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وقال عضو فريق الدفاع عن "أبوالفتوح،" إن موكله صدر له قراران اليوم أحدهما بالحبس والآخر بإخلاء سبيله، ولكنه يظل محبوسًا على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عقب قرار إخلاء سبيله بقضية مغايرة تحمل 440 لسنة 2018، متهم فيها بالتحريض على العنف".

وسبق وأن أصدرت إحدى دوائر الجنايات بالقاهرة، قرارا بإدراج "أبو الفتوح"، وآخرين، على قوائم الإرهابيين، حسبما ورد من اتهامات القضية رقم 440 لسنة 2018 المتهم فيها، "بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانضمام للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي".