النهار
الأحد 21 يونيو 2026 02:21 صـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين صرخات نجلته وضربات المتهمين.. قلب أب يتوقف علي كورنيش بنها الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية انتقام بالنار.. مصرع صاحب محل موبيليا بعد إشعال النيران بجسده في كفر شكر جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي متميز في قمة «Start Summit 2» بالمتحف المصري الكبير لدعم جاهزية الشباب لسوق العمل مفتي الجمهورية يشهد مراسم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية أبو الغيط : التوقيع على خارطة طريق لإنهاء المرحلة الإنتقالية في ليبيا خطوة مهمة نحو الإستقرار جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الثالث في مسابقة Sustainability Innovation Award بمشروع سخان شمسي مبتكر الكهرباء: ارتفاع الأحمال إلى 36.6 ألف ميجاوات خلال الأيام الماضية أحمد سعد يحقق إنجازًا جديداً.. أول فنان عربي يحيى حفل كامل العدد على مسرح الأوسكار اتهام على الملأ وفضيحة بين الجيران.. كيف إنتهت أزمة «مروج العبور»؟ التحالف الوطني يحتفي بعقد من العطاء.. 10 سنوات من الإنجازات في شفاء الأورمان النيابة العامة تُحيل متهمة إلى المحاكمة الجنائية لنشرها أخبارًا كاذبة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية

تقارير ومتابعات

وزارة العدل تنظم لقاءات تعريفية لمكاتب المحاماة لتوضيح إجراءات التقاضى الرقمية

تعقد وزارة العدل الأحد المقبل لقاءات تعريفية مع عدد من أبزر مكاتب المحاماة العاملة في مصر، بهدف توضيح آليات "الإجراءات القضائية الرقمية"، وعدد من مشروعات قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بالوزارة، ومن أبرزها "خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد"، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومساعيها للتحفيز على استخدام خدماتها الرقمية.

ويعقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، اللقاء مع ممثلي 15 مكتباً للمحاماة للتعريف والنقاش بشأن "ميكنة العملية القضائية"، وتوضيح المزايا التى ستعود على المحامين حال توسعهم في استخدام تلك الخدمات الإلكترونية.

وبحسب إحصائيات لوزارة الاتصالات، خلال هذا الشهر أن عدد المشتركين على خدمات منصة مصر الرقمية والتي تقدم خدمات إلكترونية حكومية بلغ 2.2 مليون مواطن.

الجدير بالذكر أن "المحكمة الفيدرالية في أستراليا" كانت أول مؤسسة قضائية تضع ملفاتها إلكترونياً في عام 2014، ويُنظر إليها الآن كرائدة في كيفية إدارة وثائقها بشكل إلكتروني.