النهار
الخميس 25 يونيو 2026 12:10 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلطنة عُمان تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور مصر تسخر إمكانياتها لإنجاح العودة الطوعية للأشقاء السودانيين .. وانطلاق قطار الزكاة الثاني من القاهرة إلى أسوان بترتيبات لوجيستية لعودة آمنة جنح عابدين تحدد 11 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو أديب في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف شاليمار شربتلي محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا لبحث إنشاء مصنع للإنترلوك والطوب الأسمنتي ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمدينة مسير في كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ تستعد لافتتاح أكبر صرح طبي.. طفرة جديدة في الخدمات الصحية بمحافظات الدلتا متابعة ميدانية مكثفة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ لفحص المحاصيل الصيفية وانتظام صرف الأسمدة بسبب شبهة مخالفة قرارات حظر التطبيع.. نقابة الصحفيين توقف “صالون الرواد” وتحيل الواقعة للتحقيق البحيرة: قافلة سكانية شاملة بقرية ديروط فى المحمودية مجلس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

حوادث

تغريم نيسان موتور إيجيبت 909 آلاف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم مارك وايت فليد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، وأيمن سعيد سيد، بصفته المسئول عن الشركة، بمبلغ 909 آلاف جنيه، لصالح محمد عطا عطية، أحد عملاء الشركة، ونشر الحكم المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقة مسئولى الشركة.

 

وكشفت أرواق الدعوى ، التي حصلت "النهار" على نسخة منها، أن جهاز حماية المستهلك، أكد أن مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، هما الموردان المسؤولين عن شركة نيسان موتور إيجيبت أخلا بحق المستهلك محمد عطا علية في استبدال السلعة سيارة، نيسان قشقاى، موديل 2019، بناءاً على طلبه أو استردادها مع رد قيمتها، دون تحميله اي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، لان بها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن جهاز حماية المستهلك ألزم كلاً من مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، مسئولى شركة نيسان موتور ايجيبت باستبدال السيارة قشقاى 2019 بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها للشاكي على النحو المبين بالأوراق، لأنهما خدعا المستهلك.