النهار
الأحد 1 فبراير 2026 06:46 صـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر يختتم الأربعين ساعة سجود أمام القربان المقدس من أجل السلام طاقم تحكيم مصري لمباراة زامبيا وغانا في تصفيات الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوسف شامل يتوج ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالقاهرة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك بفاعليات معرض القاهرة للكتاب بلوحات لفرقة رضا الأستعراضية

حوادث

تغريم نيسان موتور إيجيبت 909 آلاف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم مارك وايت فليد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، وأيمن سعيد سيد، بصفته المسئول عن الشركة، بمبلغ 909 آلاف جنيه، لصالح محمد عطا عطية، أحد عملاء الشركة، ونشر الحكم المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقة مسئولى الشركة.

 

وكشفت أرواق الدعوى ، التي حصلت "النهار" على نسخة منها، أن جهاز حماية المستهلك، أكد أن مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، هما الموردان المسؤولين عن شركة نيسان موتور إيجيبت أخلا بحق المستهلك محمد عطا علية في استبدال السلعة سيارة، نيسان قشقاى، موديل 2019، بناءاً على طلبه أو استردادها مع رد قيمتها، دون تحميله اي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، لان بها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن جهاز حماية المستهلك ألزم كلاً من مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، مسئولى شركة نيسان موتور ايجيبت باستبدال السيارة قشقاى 2019 بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها للشاكي على النحو المبين بالأوراق، لأنهما خدعا المستهلك.