النهار
الخميس 12 فبراير 2026 09:49 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟ نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام عقب أداء اليمين ..وزير التخطيط يباشر مهام منصبه ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي خلال المرحلة المقبلة بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات

حوادث

تغريم نيسان موتور إيجيبت 909 آلاف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم مارك وايت فليد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، وأيمن سعيد سيد، بصفته المسئول عن الشركة، بمبلغ 909 آلاف جنيه، لصالح محمد عطا عطية، أحد عملاء الشركة، ونشر الحكم المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقة مسئولى الشركة.

 

وكشفت أرواق الدعوى ، التي حصلت "النهار" على نسخة منها، أن جهاز حماية المستهلك، أكد أن مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، هما الموردان المسؤولين عن شركة نيسان موتور إيجيبت أخلا بحق المستهلك محمد عطا علية في استبدال السلعة سيارة، نيسان قشقاى، موديل 2019، بناءاً على طلبه أو استردادها مع رد قيمتها، دون تحميله اي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، لان بها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن جهاز حماية المستهلك ألزم كلاً من مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، مسئولى شركة نيسان موتور ايجيبت باستبدال السيارة قشقاى 2019 بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها للشاكي على النحو المبين بالأوراق، لأنهما خدعا المستهلك.