النهار
الخميس 5 نوفمبر 2026 01:22 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية ترحب بإعادة انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود لعضوية محكمة العدل الدولية سقوط أحجار وتسرب مياه وغياب مصاعد.. سناء السعيد تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مخالفات كمبوند «المقصد» بالعاصمة الإدارية بعد إدانته بتزوير عقود خطوط تليفونات.. السجن 10 سنوات لموظف بإحدى شركات الاتصالات بأسيوط أمريكا إلى أين؟.. فوز الديمقراطيين يفتح أبواب الصراع السياسي في واشنطن سفير اليونان يحضر حفل استقبال الفرقاطة إيجيان بالأسكندرية «من التوقيع الإلكتروني إلى عرض الـ10 ملايين دولار» .. القصة الكاملة لمفاوضات اتحاد جدة مع إمام عاشور (تقرير) الصين: نرفض اتهامات بريطانيا القائمة على تكهنات دون أي أدلة الأحد المقبل.. انطلاق مؤتمر «Egypt Economic Outlook» لمناقشة ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد وتعزيز دور القطاع الخاص موهبة الزمالك تخطف الأنظار.. من هو أحمد صفوت أفضل لاعب في كأس الخليج للناشئين؟ بعد خسائر تجاوزت 8%.. توقعات بعودة برنت إلى 125 دولارًا إذا تصاعدت حرب إيران “حريات الصحفيين” تدعو المواقع المتقدمة للترخيص لمناقشة معوقات الإصدار حركة تغييرات في قيادات التعدين.. وزير البترول يكلف عمرو الشرقاوي برئاسة الهيئة

حوادث

تغريم نيسان موتور إيجيبت 909 آلاف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم مارك وايت فليد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، وأيمن سعيد سيد، بصفته المسئول عن الشركة، بمبلغ 909 آلاف جنيه، لصالح محمد عطا عطية، أحد عملاء الشركة، ونشر الحكم المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقة مسئولى الشركة.

 

وكشفت أرواق الدعوى ، التي حصلت "النهار" على نسخة منها، أن جهاز حماية المستهلك، أكد أن مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، هما الموردان المسؤولين عن شركة نيسان موتور إيجيبت أخلا بحق المستهلك محمد عطا علية في استبدال السلعة سيارة، نيسان قشقاى، موديل 2019، بناءاً على طلبه أو استردادها مع رد قيمتها، دون تحميله اي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، لان بها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن جهاز حماية المستهلك ألزم كلاً من مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، مسئولى شركة نيسان موتور ايجيبت باستبدال السيارة قشقاى 2019 بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها للشاكي على النحو المبين بالأوراق، لأنهما خدعا المستهلك.