النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:17 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين المصريين تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط «قانون 73 لسنة 2021 يثير الجدل.. مصير الموظفين المتعاطين للمخدرات بين الفصل من الوظيفة والمستقبل مجهول» «بنات زي القمر مفيش عرسان».. سيدة تخطف الأنظار بطلب طريف أمام الرئيس السيسي “الصحفيين المصريين” تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه بوتين .. بكين وموسكو قوة رفيعة القيمة تعزز الاستقرار في عالم مضطرب صندوق النقد يحذر: ارتفاع النفط 10 دولارات قد يوسع عجز الحساب الجاري المصري.. وتوقعات بزيادة أسعار الخام ضبط لحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مفاجئة بمنوف أمينة أردوغان تسلط الضوء على حجم التحـديات التي تواجه أطـفال قطاع غزة قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية.. تحرك حكومي لتطوير مشروعات الجمعيات الأهلية البيئية في مصر جمارك الطرود البريدية تضبط عدد من السرنجات التى تحتوي على مخدر «السيلوسايبين» بسبب التعادل مع القناة.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لـ كيتارا في الكونفدرالية قطع الكهرباء عن مناطق حيوية في بورسعيد الجمعة لمدة ساعتين.. تعرف على الأماكن

حوادث

تغريم نيسان موتور إيجيبت 909 آلاف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم مارك وايت فليد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، وأيمن سعيد سيد، بصفته المسئول عن الشركة، بمبلغ 909 آلاف جنيه، لصالح محمد عطا عطية، أحد عملاء الشركة، ونشر الحكم المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقة مسئولى الشركة.

 

وكشفت أرواق الدعوى ، التي حصلت "النهار" على نسخة منها، أن جهاز حماية المستهلك، أكد أن مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، هما الموردان المسؤولين عن شركة نيسان موتور إيجيبت أخلا بحق المستهلك محمد عطا علية في استبدال السلعة سيارة، نيسان قشقاى، موديل 2019، بناءاً على طلبه أو استردادها مع رد قيمتها، دون تحميله اي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، لان بها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن جهاز حماية المستهلك ألزم كلاً من مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، مسئولى شركة نيسان موتور ايجيبت باستبدال السيارة قشقاى 2019 بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها للشاكي على النحو المبين بالأوراق، لأنهما خدعا المستهلك.