النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:43 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إلزام أب بسداد 183 ألف جنيه مصروفات الباص المدرسي لأبنائه عن 3 سنوات دراسية روسيا تشارك في أعياد الطفولة المصرية بالحديقة الثقافية بحي السيدة زينب جمهورية تجار الخردة.. 100 مليار جنيه حجم تجارة «الروبابيكيا» في مصر سنويًا وزير الشباب والرياضة يكرّم بطلة المنوفية هناء علام بعد حصولها على المركز السادس عالميًا في البوتشا 100 رجل أعمال صيني يبحثون فرص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر 24 نوفمبر.. الحُكم على إسماعيل دولار و 3 آخرين فى استئناف النيابة بقضية كافيهات المقطم تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 غرفة الشركات تستضيف وفد ليبيري رفيع لبحث التعاون وزيادة الحركة السياحية بين البلدين الكرملين يعلن لا توجد اجتماعات منفصلة مع ممثلي الدول ”غير الصديقة” على هامش قمة ”أبيك” في ذكرى انتفاضة 1973.. رئيس وزراء اليونان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة الصعوبات وزير التموين يبحث مع «IRH» الإماراتية و«أرقام كابيتال» فرص التعاون في توريد القمح وتنويع مصادر الإمداد ضبط 230 علبة سجائر مستوردة و194 عبوة شاي مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة رقابية مكبرة بمركز الرياض بكفر الشيخ

اقتصاد

محمود محى الدين: توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5%

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وهناك توقعات باستمرار معدلات النمو مابين 2.7 % حتى تصل لـ 5% خلال السنوات القليلة المقبلة، وهي معدلات نمو مرتفعة مقارنةً بمنطقة الشرق الأوسط والتي حققت تراجعًا بمعدل النمو بنسبة 5% نتيجة جائحة كورونا، وهناك توقعات أن تعاود النمو الإيجابية بأن تصل إلى 1% على أن تزيد لنسبة 3% خلال عامين.

غير أن "محي الدين"، أكد أنه رغم توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط إيجابيًا خلال العامين المقبلين إلا أنه سيكون أقل من المعدلات العالمية، إذ يتوقع أن يصل معدل النمو بالولايات المتخدة 6% بنهاية العام، على أن ترتفع خلال عامين، فيما سيصل معدل النمو في الصين لـ 8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو في أوروبا من 3 إلي 4%، وفي الأسواق الناشئة إلى 4.3%، جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال عبر تطبيق zoom، للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد جائحة كورونا.

وأكد محي الدين، على ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي، ونصح بضرورة أن تعيد الشركات صياغة سياستها بسبب وجود معدلات عالية من اللا يقين تتعلق بإمكانية الإغلاق الاقتصادي مرة أخري في أي وقت، وفي ظل توقعات بارتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة للبطالة.

وأكد محمود محي الدين، على أهمية الاستثمار في الاستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف توطين التنمية بالإضافة إلى ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.

وأشار "محيي الدين"، إلى أنه قبل أزمة كورونا، كان هناك تخوف من استمرار انخفاض معدلات النمو، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة والاقتصاد العالمي، حيث عجلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع، وكانت كاشفة لكل نوعيات الاقتصاد المختلفة من الشركات الصغيرة إلى الاقتصاد الكلي لدول العالم، لافتًا إلى أن مستقبل الاقتصاديات بالعالم قائم على "تلقي التطعيم"، فوفق خبراء من النقد الدولي والصحة العالمية، هناك ضرورة بأن يتم تطعيم 40% من سكان كل دولة، بنهاية العام الجاري، على أن يحصل الـ60% المتبقيين على التطعيم خلال العام المقبل.

وأكد محيي الدين، على أهمية الاستثمار في توسيع هياكل الإنتاج القائمة مشدداً علي ضرورة التعاون الاقتصادي مع دول عربية وإفريقية والتركيز على دعم سلاسل الإمداد، والتركيز على دعم ماسبق بالتحول الرقمي، مضيفاً "أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً مهم في سلاسل الأمداد وجذب إستثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.

وبالحديث عن كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الظروف الحالية، قال محي الدين: لابد أن تدعم الشركات التحول الرقمي، والاستدامة، والنظر إلى السياسات المالية الإئتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب.