”بلاها لحمه”..حملة لمقاطعة شراء اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بدعم جشع المحتكرين

رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: توقف إستيراد اللحوم المجمدة منح المتحكرين الفرصة لرفع الأسعار دون مبرر.. والمقاطعة الخيار الامثل لمجابهة الممارسات الاحتكارية

شهدت أسعار اللحوم خلال الأيام القليل الماضية ارتفاعا في الأسواق بنحو 20 جنيهات، حيث وصل سعر الكيلو جرام 160 جنيها في بعض المناطق، وذلك مع زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض من الماشية.
ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل هناك توقعات باستمرار زيادة الأسعار لدى الجزارين خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير عند التجار في المجازر وبالتبعيه اسعار اللحوم سوف ترتفع إرتفاع مرعب لدى الجزارين وذلك على الرغم من حالة الركود في السوق المصري ، دون أي مبرر سوي جشع التجار وشهوة المال وقهر الغلابه وتحويل العيد القادم لكابوس يلتهم فرحتهم بالعيد، وهذا ما كشفه محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، الذي دفعه لتدشين حملة "بلاها لحمة" لمدة شهر وذلك لمقاطعة شراء اللحوم لمجابهه الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأوضح العسقلاني أن الجمعية قادت خلال السنوات الماضية عدة حملات للمقاطعه ضد الغش التجارى والمغالاة فى أسعار السلع، لافتا إلى أن هناك تحركات من أجل مواجهة مجموعة من كبار التجار المحتكرين المتحكمين في سوق اللحوم في مصر وذلك من خلال تدشين حملة لمقاطعة اللحوم تحت شعار "بلاها لحمة"، حيث ستستمر الحملة حتي يهدأ هذا السوق الذي يفتعل زيادات رهيبه بمزاعم واهية، حيث ستستمر الحملة لمدة شهركامل حتي يوم 27 يونيو القادم إحتجاجا علي تعطيش اسواق اللحوم ورفع تجار اللحوم الكبار اسعار اللحوم التي تباع في المجازر والتي يقوم اصحاب محلات الجزارة بتشفيتها من العظم وبيعها للمواطنين بأسعار بالتبعيه سوف تصل إلي حد من الإرتفاع غير المقبول وهو مايستدعي البدء فورا في حملة مقاطعة للحوم تنتهي قبل عيد الاضحي بشهر كامل.
ووجه محمود العسقلاني رسالة لجهاز حماية المستهلك قائلاً:" إن الأسعار المعلنة لدي تجار المجازر وما يسموا بتجار الطبليه بلغت 95 جنيها لكيلو اللحم بالعظم وهو ما يعني ان الجزار سوف يبيع الكيلو بما يقترب من 150 جنيها للكيلو خاصة وان الجزار سيخلي العظمن من الذبيحه ويبيعها مشفاة للمواطنين بالسعر الذي يحقق له ولو هامش صغير".
واضاف العسقلاني أن الشركات والتجار الكبار إتفقوا علي السعر المعلن منذ 26 مايو وهو ما يعنى تحقق شبهة الممارسة الإحتكارية والإتفاق الافقي الذي يحظره قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ما يستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة لدراسة السوق وتحديد موطن الخلل. وطالب العسقلاني الحكومة بالتدخل لإخراج هؤلاء المحتكرين من السوق علي ان تقوم الدولة بالإستيراد لسد الفجوة بالغة الخطورة، بديلا عن هؤلاء الجشعين الذين إستغلوا توقف نسبي لعمليات إستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل والهند جراء كارثة كورونا التي حلت بالعالم خلال العامين الماضيين وإرتفاع تكلفة النقل نتيجة تعطل معظم خطوط الملاحة العالمية.. مما ادي لإرتفاع مبالغ فيه في سعر اللحوم المجمدة والتي تجاوزت 85 للحوم المجمدة البرازيليه و75 جنيه للحوم الواردة من الهند، والاخيرة توقف الإستيراد منها نسبيا بسبب تفشي الوباء. وما يتردد عن عدوي الفطر الاسود في الهند.
وناشد العسقلاني كل مواطن شريف دعم هذه الحملة علي مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطعة اللحوم لمدة شهر كامل حتي تصل رسالة المستهلكين لهؤلاء الجشعين الذين يظنون بان صوت المستهلك قد تلاشى.