رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفير سنغافورة يبحثان تعميق التعاون بين البلدين

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير/ دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، لبحث سبل تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، واستعراض الفرص المتاحة لزيادة تدفقات الاستثمار السنغافوري إلى السوق المصري، إلى جانب بحث استضافة سنغافورة لمنتدى استثماري يضم ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين بنهاية عام 2026، لتعريف الشركات السنغافورية بفرص الاستثمار والشراكة في مصر، فضلًا عن مقترح عقد مائدة مستديرة ربع سنوية للشركات السنغافورية العاملة في مصر لمتابعة خطط التوسع وفرص النمو.

ويعمل في مصر حاليًا 149 شركة سنغافورية بإجمالي استثمارات تبلغ 562.2 مليون دولار، موزعة على قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات السنغافورية وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر وسنغافورة يمثل شراكة بين إقليمين اقتصاديين مهمين، حيث تُعد سنغافورة بوابة رئيسية للاستثمارات شرق الآسيوية، فيما تمثل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار وبوابة إلى السوق الأفريقي، لافتًا إلى وجود نماذج ناجحة لشركات سنغافورية تعمل في مصر تستهدف التصدير إلى أسواق القارة الأفريقية مستفيدة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

ومن جانبه، قال السفير/ دومينيك جوه إن المؤسسات السنغافورية تنظر إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد/ ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، في سبتمبر الماضي باعتباره نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات وصناديق إدارة الثروات السنغافورية بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصحة.