الحرية المصرى: بدء عمل العنصر النسائي بمجلس الدولة و النيابة العامة يمثل علامة فارقة فى تطوير القضاء فى مصر

اشاد الدكتور أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصرى، بالقفزات المتوالية والمكاسب الغير مسبوقة التي حققتها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل اهتمام رسمي غير مسبوق لدعمها، والمتمثلة في القرارات التاريخية للمجلس الأعلي للقضاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أقرت ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة اعتباراً من 2021/10/1 .

وأكد إدريس، أن المرأة تعيش ازهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى حافظ علي مكتسبات السيدات و أعطاها المزيد منها، قائلاً: "تمثل قرارات اليوم علامة فارقة في تطوير القضاء في مصر، فهي انطلاقة بالغة الأهمية لنشر المساواة و العدل طبقا لرؤية مصر 2030.

كما وصف إدريس قرارات توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة و عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوي المنظورة وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، كذا الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجه التضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية، بالقرارات التاريخية و التي تؤكد سير الدولة علي تطوير استراتيجيات الشأن القضائي وتطوير منظومة العدالة في مصر .